صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين وهو ما أثار الكثير من اللغط، وهو ما دفع بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، إلى تأجيل المناقشة والتصويت على مقترح قانون معاشات اعضاء مجلس المستشارين الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الغرفة الثانية، وعليه فإنه لم تتم المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر التي اختتمت أمس.

وكشفت يومية “المساء” أن تأجيل المناقشة والتصويت داخل لجنة المالية على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين عرف الكثير من الشد والجذب قبل أن تنتهي إلى هذا القرار الذي أثلج صدور الكثيرين.

وأضاف أن ندوة الرؤساء في الغرفة الأولى وضعت شرط مصادقة مجلس المستشارين على معاشات النواب قبل أن يصادق مجلس الأخير على استفادة أعضاء الغرفة الثانية من المعاشات.

أخبار ذات صلة

“البوليساريو” تصاب بخيبة أمل أمام محكمة العدل الأوروبية

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة الانتخابات

الشبيبة العاملة المغربية تحتفي بالذكرى 64 لتأسيسها

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@