ستعيش محاكم المملكة إضرابات متتالية طيلة الشهر الجاري، بعد أن دعت النقابة الوطنية للعدل إلى خوض إضراب وطني أيام 10 و16 و17 و18 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم الأول، من أجل الاستجابة لمطلب حقهم في التعويض وبأثر رجعي، مردفة أن النقابة جددت مطلبها بتعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم.

وأدانت النقابة في بلاغ لها ، حسب يومية “المساء” ما وصفته بـ”مصادر الحريات النقابية والحقوق العامة ضدا على دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية، من خلال ممارسة مظاهر التحكم والاستبداد، من قبل أعضاء ديوان وزارة العدل”، محملة في الوقت نفسه وزارة العدل المسؤولية الكاملة عما تعرض له موظف بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء من عدوان إجرامي كاد يودي بحياته.

أخبار ذات صلة

المرأة الحديدية تستقيل من حزب أخنوش

مليون جرعة أسترازينيكا تصل المغرب يوم غد الخميس

المغرب يعلن استعداده لتطوير شراكته مع دول الخليج

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@