في اجتماع مصغر لمكتبي الدارالبيضاء و الرباط يوم الجمعة 17 يونيو و بحضور الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للابناك، ناقش الاخوة أعضاء المكتبين و بجدية، ارتفاع الأسعار المهول في المواد الأساسية و الزيادات المستمرة في أسعار البنزين الذي يؤثر سلباً على الزيادات المتصاعدة في المواد الاستهلاكية و النقل، كما تطرق الى استغلال المؤسسات البنكية لجائحة كورنا للتقليص من المنح و الزيادات السنوية و أيضا الى عدم تجاوب المجموعة المهنية للبنوك لحد الآن مع الملف المطلبي الذي تقدم به المكتب الوطني منذ 29 ابريل المنصرم.
و للتذكير والمقارنة، فإن ارتفاع البنزين وفي ظرف سنتين فقط قارب 180٪؜ ؛ أما منحة التنقل في القطاع البنكي وهي مطلب أساسي في الملف المطلبي، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من 30 سنة !
ايتها الشغيلة المحترمة،
لا يختلف اثنان على ان الوضعية المزرية و انخفاض القدرة الشرائية لأجراء يعملون في قطاع يعتبر من أغنى القطاعات في المغرب، تتحملها النقابة التي أريد لها أن تكون الأكثر تمثيلية و يندد المكتبين بالصمت المريب و المشكوك فيه من طرف هذه النقابة على المعاناة المادية و النفسية التي اصبحت تعيشها أطر و شغيلة القطاع البنكي؛ و لن يتردد المكتب الوطني بالقيام بجميع الاجراءات المشروعة للدفاع عن كرامة الشغيلة البنكية وحقوقها المادية و الاجتماعية.
اما على صعيد مؤسسة التجاري وفابنك عامة، فقد نوقشت النقط التالية:

  • سوء تدبير العطل السنوية و ضياع الشغيلة في حقها من الاستفادة منها و حرمانها من الايام المستحقة ظلماً و عدواناً؛
  • تعطيل مصالح الشغيلة من طرف بعض الأشخاص في مصلحة الشؤون الاجتماعية و عدم الرد حتى على الهاتف الذي وضعته الادارة رهن إشارتهم لخدمة الشغيلة؛
  • عدم احترام دورية الرأسمال البشري ليوم 9 يونيو المتعلقة بالتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي ارتفاع الاصابات من كوفيد داخل المؤسسة، حيث يصر بعض المسؤولين و دون اي اعتبار للدورية واي احترام لمواقيت العمل، ارسال الشغيلة خارج اوقات العمل و في ايام العطل للاسواق و الاماكن المكتظة بالناس للحملات التجارية !
  • وجوب حماية الشغيلة من شطط بعض الزبناء المتهورين و توفير الحماية القانونية لهم؛ و في هذا الصدد، يخبر المكتب الوطني بانه يمكن أن يتدخل كطرف في مثل هذه القضايا من الناحية القانونية.
  • الاخد بجدية اقتحام و سرقة الوكالات في واضحة النهار و الاعتداء الجسدي على الشغيلة، و يطالب باعادة النظر في بعض بنود الاتفاقيات مع شركات الحراسة؛
    أما على صعيد جهة الرباط، فقد لوحظ ان “المسؤولة” عن الموارد البشرية تغرد خارج القوانين الداخلية و القوانين العامة و الاتفاقية الجماعية و ذلك ب :
  • تهربها من مسؤوليتها بعدم الاستماع الى مشاكل الشغيلة وراء التهرب من استقبال مناديب الاجراء؛
  • ضربها عرض الحائط للتعليمات التي أعطيت لها من طرف المدير الجهوي بخصوص استقبال مناديب الأجراء؛
  • خرقها السافر للاتفاقية الجماعية في ما يخص عطلة الأمومة و فرضها لقوانين جديدة حسب هواها وخارجة عن القانون و الاجراءات المتعامل بها من طرف مديرية الرأسمال البشري؛
  • خرقها لمدونة الشغل في مايخص استقبال مناديب الاجراء …..
    و سنرجع في البيانات اللاحقة لتوضيح كل هذه النقط و الاجراءات التي سيتخذها المكتب الوطني في هذا الشأن، و قبل هذا نطالب الادارة العامة و المدير الجهوي للرباط التدخل في هذه النقط تفادياً للمساس بكرامة الشغيلة و تلطيخ سمعة مؤسستنا المحترمة و تفادياً لأي انزلاق بالاستقرار الاجتماعي.

الدارالبيضاء في 21 يونيو 2022

أخبار ذات صلة

OPEN STARTUP تنظم تدريب المدربين (TOT) في المغرب

الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين FMSAR تنشر إصدارها الخامس من نشرة التأمين

في سابقة من نوعها في المغرب.. الشعبي كاش يبرم شراكة مع الفاعل الأمريكي ساندويف

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@