المنياري يوجه سؤالا لوزير الداخلية حول مديرية الوكالات قطاع توزيع الماء والكهرباء

المنياري يوجه سؤالا لوزير الداخلية حول مديرية الوكالات قطاع توزيع الماء والكهرباء

وهيبة لكحل

وجه رشيد المنياري برلماني بمجلس المستشارين سؤالا الى رئيس المجلس نفسه لاحالته على وزير الداخلية .

و جاء السؤال على الشكل التالي “سبق لي أن وجهت إليكم رسالة بتاريخ 22 أبريل 2019 وأخرى بتاريخ 13 يونيو 2019، أشرت فيهما، من خلال بيانات ووقائع قطعية الثبوت، للتجاوزات الخطيرة التي رصدناها على مستوى تورط مديرية الوكالات قطاع توزيع الماء والكهرباء الواضح في علاقتها غير المفهومة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني مع المسمى أحمد خليلي والملقب ب “بنسماعيل”، وهو متقاعد منذ سنة  1999، لا تربطه أية علاقة شغل بقطاع التوزيع ولا يجوز له إطلاقا وبقوة القانون أن يبرم أي اتفاق باسم مستخدمين ومستخدمات نشطين يعملون بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، أو أن يتدخل في شؤونهم أو أن يتطاول على الحديث باسمهم.

وحيث أن المسمى أحمد خليلي البالغ من العمر حوالي 83 سنة لم تعد تربطه أية علاقة مهنية بشركة ليدك التي تقاعد منها منذ أزيد من 20 سنة، وأنه يتردد مرارا على مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة لوزارتكم على أساس أنه رئيس للجامعة الوطنية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.

وحيث أن هذه الجامعة المكونة من المكاتب النقابية بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب انتهت صلاحية أجهزتها التدبيرية والتقريرية شهر دجنبر من سنة 2018.

وحيث أن المتقاعد أحمد خليلي الملقب ب “بنسماعيل” انتحل سنة 2014 صفة كاتب عام لعمال ليدك النشطين، وأنه لم يسبق لعمال وعاملات وأطر ليدك أن عقدوا أي جمع عام لانتخاب مكتب نقابي منذ أزيد من 30 ثلاثين سنة وإلى الآن، وحيث أنه لا يتوفر على أي وصل إيداع قانوني من طرف السلطات المختصة يفيد أنه كاتب عام للمكتب النقابي بشركة ليدك نظرا لاستحالة ذلك من الناحية القانونية كونه متقاعدا والواقعية كونه غادر ليدك منذ 1999.

وحيث أنه من العيب والعار، ومن الإهانة والاحتقار كذلك لكل الموارد البشرية ولذكائها بمختلف مستوياتها بقطاع التوزيع بالمغرب، أن يتم نقاش قضايا وانتظارات شغيلة نشطة مع متقاعد لم يعد له ما يخسره، بالإضافة إلى أنه من جيل غير هذا الجيل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال رهن مصير الأجيال الصاعدة من الشباب وغيرهم من النشطين بقطاع التوزيع أو استشراف مستقبلهم وحاجياتهم الملحة باتفاقات ومشاورات مع متقاعد معروف لدى القاصي والداني، كما أنه جزء من مخلفات النموذج التنموي الحالي الذي بلغ حده ومنتهاه.

لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات العملية التي تعتزمون القيام بها من أجل:

أولا: وضع نهاية لهذه الحالة الشاذة والغريبة ببلدنا، والقطع مع الفوضى التمثيلية للمستخدمات والمستخدمين النشطين المشار إليها سلفا، المخالفة للقانون وللعقل والمنطق، بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب؟

ثانيا: إيقاف أي تعامل لمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة لوزارتكم، في نفس السياق السالف الذكر، مع أي متقاعد، حالا ومستقبلا، في مواضيع وقضايا تهم المستخدمين والمستخدمات النشطين؟ ”

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *