30 ماي 2024

المغرب ليس مجرد جار بل شريك استراتيجي بالنسبة لإسبانيا (وزير الخارجية الإسباني)

المغرب ليس مجرد جار بل شريك استراتيجي بالنسبة لإسبانيا (وزير الخارجية الإسباني)

قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء بفالنسيا، إن “المغرب ليس مجرد جار، بل شريك استراتيجي بالنسبة لبلاده”.

وأكد السيد ألباريس خلال لقاء نظمته صحيفة (لاس بروفينسياس) أن “المغرب شريك استراتيجي وليس مجرد جار. ويجب أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع جيراننا، على غرار المغرب، وهذا ما نجحت إسبانيا في القيام به”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإسبانية بأنه في فبراير الماضي، عقدت إسبانيا والمغرب أول اجتماع رفيع المستوى في المغرب منذ 11 عاما، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع جمع أكبر عدد من وزراء الحكومتين وتوج بتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات، وصلت إلى 20 اتفاقية في المجموع.

وفي هذا الصدد، أكد السيد ألباريس على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف قائلا: “إذا أخذنا فصولا مهمة مثل التجارة، فقد وصل البلدان إلى رقم قياسي قدره 20 مليار يورو في التجارة، و11 ألف شركة إسبانية تصدر منتجاتها إلى المغرب و1100 شركة موجودة بالفعل في المغرب”.

وفي ما يتعلق بالتدبير المشترك لظاهرة الهجرة غير النظامية، أشار الوزير الإسباني إلى أن “جميع المسارات الأوروبية آخذة في الازدياد بشكل كبير، بنسبة + 305 في المائة عن طريق إيطاليا و+ 95 في المائة عبر مسار اليونان، بينما سجلت تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري والأندلس انخفاضا متوسطا بنسبة 75 في المائة”.

وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا، خصوصا، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.

وتوجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير في الرباط، بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الثنائية الممتازة والعريقة، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.

وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي عددا من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *