المغربي المطرود من إيطاليا بشبهة الإرهاب… “لست إرهابيا”

المغربي المطرود من إيطاليا بشبهة الإرهاب… “لست إرهابيا”

إيطاليا: حمزة ابن الخطاب

يعد عماد الدين غنفود، 32 سنة، أول مهاجر مغربي يتم طرده خلال 2017 من إيطاليا بشبهة الإرهاب، حيث قامت عناصر الأمن الإيطالية بمرافقته إلى مطار الدار البيضاء يوم الأربعاء الأخير بناء على قرار وزير الداخلية الإيطالي.

وشكل قرار طرد عماد الدين مفاجأة لكل من عرفه متسائلين فعلا إذا ما كان الأمر يتعلق به شخصيا أم بشخص ثاني له نفس الاسم وحتى الذين تأكدوا بأن الشخص الذي تم طرده هو فعلا لم يستطيعوا تصديق الرواية التي قدمتها المصالح الأمنية عنه.

الشاب المغربي من جهته في حوار مع صحيفة “إلكورييري ديلا سيرا” يتحدى المصالح الأمنية الإيطالية بإثبات التهم الموجهة إليه، وأنه بعيد كل البعد عن الأفكار الجهادية أو التطرف، موضحا أن عملية طرده جاءت انتقاما منه.

وعن الأسباب التي قد تدفع الأمن الإيطالي للإنتقام منه يرى عماد الدين أن طرده جاء بناء على بلاغ لزوجته السابقة التي اتهمته بالعديد من التهم غير الصحيحة حتى تحضى بحضانة ابنتهما ذات 4 سنوات، وبالتالي قامت المصالح الأمنية بطرده لتهدئة الرأي العام الإيطالي على إثر هاجس الإرهاب الذي يعيشه، حسب تعبير المهاجر المغربي.

وفي ذات الحوار تحدى عماد الدين المصالح الأمنية بنشر القرائن التي تثبت تطرفه أو تبنيه لأفكار متطرفة موضحا أنه غير صحيح أنه أرغم زوجته السابقة المتحدرة من مولدافيا على الإسلام لأنه تعرف عليها في المسجد وانه عكس ما أدلت به زوجته أنه أرغم بنته ذات أربع سنوات على وضع الحجاب، نافيا أن يكون قد قام بنشر صور أو فيديوهات أو كتابات على الإنترنت أو مواقع التواصل الإجتماعي كما جاء في بيان وزارة الداخلية الإيطالية، داعيا المصالح الأمنية الإيطالية للكشف عنها ونشرها مستغربا كيف أن وزارة الداخلية تحدثت كمبيوتر شخصي له في حين انه لا يتوفر سوى على لوحة إلكترونية.

وانتقد عماد الدين الطريقة التي تم طرده بها من قبل مصالح الامن الإيطالية دون إعطائه أية فرصة للدفاع عن نفسه من التهم غير الصحيحة يضيف المهاجر المغربي.

هذا وكان وزير الداخلية الإيطالي قد قام بتوقيع أول قرار طرد بتهمة الإرهاب في سنة 2017 في حق المهاجر المغربي عماد الدين غنفود الذي كان يشتغل بائعا متجولا بمدينة بادوفا.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *