المعارضة البرلمانية تعمل لجعل المؤسسة غرفة لتحديد الأتعاب

المعارضة البرلمانية تعمل لجعل المؤسسة غرفة لتحديد الأتعاب

لا يجادل أحد من متتبعي الشأن التشريعي الذين يعملون على التحليل والتدقيق في أشغال البرلمان، وخاصة في الجلسات اللجن او الجلسات العمومية، حيث وكما يقول الصيادين” لوح الشبكة وخليها تخمر”، وهو ما ينطبق على الاستاذ المحامي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة والأمين العام لذات الحزب نفسه، الذي أبدى موقفا غير واضحا لم يفهم مغزاه الى من خبروا التغطية الصحافية لاشغال البرلمان، ولهم اطلاع على ما يجري بغرفه ومؤسساته.

عبد اللطيف وهبي في مداخلته الاخيرة كال سيلا من النقد للحكومة، والهدف ارضاء وزير الصحة سابقا الدكتور الشيخ بيد الله الذي يتقن العمل في الكواليس، ووراء الستار لانه يخشى الظهور، ويخشى انتقادات الصحافة، ولذلك استغل عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ليتقدم بطلب خلق لجنة استطلاعية في موضوع كوفيد 19 الذي تسهر وزارة الصحة طبقا للتعليمات والتوجيهات المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله معالجة هذا الملف الصحي الذي يهم الامة المغربية بعيدا عن الديماغوجية، والسياسة، والدعوة الى خلق لجنة تقصي الحقائق تحت الطلب قد يكون فيه متدخلين للنيل من مصداقية وشفافية وزير الصحة آيت الطالب الذي ترى فيه فرقا برلمانية أنه يتيم وطن.

طبيعيا، ان تسلك بعض فرق المعارضة طريق تحويل البرلمان الى غرفة تحديد الأتعاب، بعد ان غاب رجال المال والاعمال وكبار الاقتصاديين والمفكرين والسياسيين ذوو الوطنية الحقة امثال الاستاذ عبد الواحد الراضي، وفتح الله ولعلو، والراحل الشعبي، ومحمد اليازغي والراحل عبد الرحيم بوعبيد، والراحل المعطي بوعبيد، وعلي يعتة، والراحل احمد الزايدي وغيرهم من كبار السياسيين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، لها في خدمة تحديد الاتعاب، وخاصة في الازمات التي تجتازها بلادنا، مثل ازمة كوفيد 19 “كورونا” التي نحمد الله ونحن في المغرب ان للبيت ملك يحميه…جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

المعارضة منحها الدستور اختصاصات، وقلدها مسؤوليات، وقبل مطالبتها احداث أي لجنة استطلاعية، كان عليها ان تطالب وتسائل رئيس مجلس النواب الاشتراكي الحبيب المالكي عن عدم احداثه اللجنة 13 لافتحاص مالية وصفقات مجلس النواب طيلة الاربع سنوات، وهي اللجنة التي يفترض ان تؤسس سنويا وتقدم تقريرها، و أن لا يكون ضمن اعضائها اي عضو بالمكتب، وهو ما لم يتم مما يجعل أي مهام لجن تقصي الحقائق النيابية فاقدة للشرعية وغير ذات مصداقية، مادام ان البرلمان لا يحترم القوانين التي يصادق عليها مثل القانون الداخلي الذي صوت عليه بالاجماع 395 نائبا ونائبة، مما يزكي ان المعارضة تلعب على الحبلين لتمرير صفقة تحديد الاتعاب على حساب صحة وسلامة الأمة المغربية.

كما أن المعارضة البرلمانية التي يحاول ان يظهر عبد اللطيف وهبي زعيمها أو كبيرهم، لماذا لما يتطرق في الجلسة العمومية لفضيحة صفقة فاسدة.. كراء مجلس النواب عمارة المقر السابق لوكالة التنمية الاقاليم الجنوبية بالتزامن مع الازمة الاقتصادية التي تجتازها بلادنا بكلفة ما يعادل 30 مليون شهريا بزنقة ابن رشد بحي حسان المحادية لمسرح محمد الخامس بالرباط

فهل الزعيم الاستاذ المحامي عبد اللطيف وهبي يسائل الدكتور الشيخ بيد الله عن خلفيات توريطه في هذا الملف، ام ان التوافقات بعد انتزاع منه الامانة العامة للحزب جعلت وهبي ينبطح لرجل الظل وزير الصحة الأسبق في كل طلباته، مما يعد انقلابا على مشروع وطني كبير يتعلق بالاجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات العليا في مواجهة الجائحة كوفيد 19 “كورونا”.

والسؤال الاخير: هل تسمح التوافقات السياسية تحويل البرلمان الى غرفة استخلاص الأتعاب؟

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *