المديرية العامة للأمن الوطني تشن “الحرب” على “راليات الشوارع”

المديرية العامة للأمن الوطني تشن “الحرب” على “راليات الشوارع”

حرصا من المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان التطبيق السليم والحازم لأحكام مدونة السير على الطرق، وانطلاقا من واجباتها الأصيلة المتمثلة في صون سلامة مستعملي الطريق من كافة الممارسات الاستعراضية والخطيرة التي يرتكبها بعض السائقين المتهورين أثناء السياقة والتي تحاكي بشكل معيب سباقات « الرالي Rallye »، فقد باشرت فرق شرطة المرور والجولان على الصعيد الوطني، مدعومة بجميع المصالح اللاممركزة للأمن العمومي، عمليات أمنية مكثفة بغرض رصد هذا النوع من المخالفات المرورية المرتكبة، وزجر مستعملي الطريق الذين يقومون بسياقة مركباتهم في ظروف وبطريقة من شأنها تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وقد أسفرت هذه العمليات الأمنية المنجزة خلال الأربعة أيام المنصرمة، وتحديدا من 28 إلى 31 ماي، عن تحرير 415 محضر مخالفة مرورية في حق هذا النوع من السائقين، وضبط 414 مركبة من بينها سيارات خفيفة ودراجات نارية وناقلات ثلاثية العجلات ودراجات رباعية العجلات، تم إيداع 192 مركبة منها بالمستودعات والمحاجز البلدية، وذلك إما لعدم توفرها على كافة الوثائق الثبوتية، أو لتورط سائقيها في ارتكاب أفعال إجرامية.

وبالموازاة مع إعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في مدونة السير على الطرق، فقد احتفظت مصالح الأمن الوطني في كل من الدار البيضاء وفاس والقنيطرة وسلا باثنى عشر (12) شخصا تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابات العامة المختصة، بهدف إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة، وذلك لارتكابهم لسياقة خطيرة مقرونة إما بعدم الامتثال أو إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، أو حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وكذا السياقة في وضعيات غير ملائمة نتيجة استهلاك المخدرات.

وستتواصل هذه العمليات الأمنية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، وستشمل جميع السائقين المخالفين، وكل من يحاول استغلال النفوذ أو التدخل لعدم تطبيق القانون في مواجهتهم، منطلقة في ذلك من مرتكزات أساسية مؤداها الاحترام الدقيق للقانون، والتنفيذ السليم لأحكامه، بحياد تام وتجرد مطلق، وذلك ضمانا لسلامة مستعملي الطريق من جهة، وزجراً لكل الممارسات الخطيرة والاستعراضية أثناء السياقة التي تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم من جهة ثانية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *