اقرت المحكمة الدستورية بدستورية القاسم الانتخابي على اساس التسجيل، حيث أكدت ان القاسم الانتخابي يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، و ليس فيه ما يخالف الدستور.

وقد صادق مجلس النواب، يومه الجمعة 5 مارس الجاري، على تعديل القاسم الانتخابي وذلك باعتماده على أساس الناخبين المسجلين وليس باحتساب الأصوات الصحيحة كما كان معمولا به سابقا.


وصوت لصالح تعديل القاسم الانتخابي المثير للجدل 160 عضوا، وعارضه  104 نائبا من العدالة والتنمية، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.


وحاول حزب االعدالة والتنمية إسقاط هذا التعديل عبر إنزال جميع نوابه في هذه الجلسة، وهو ما دفع رئيس الجلسة لتوقيفها حفاظا على ما سماه سياسة التباعد الذي أقرها المجلس مع بداية جائحة كورونا.


أخبار ذات صلة

الليغا تقترح بدء الموسم القادم في 14 و15 غشت المقبل

قصف إسرائيلي مكثف على غزة وأنباء متضاربة عن توغل في القطاع

طانطان.. توزيع محركات لفائدة الصيادين التقليديين وتتبع تقدم أشغال بناء مخازن لفائدة الصيادين

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@