أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكما قطعيا أمس الثلاثاء ، يقضي بالعدول على امر القاضي المنتدب بالإذن للسنديك بإبرام عقد كراء خزانات مصفاة “سامير” مع الدولة المغربية.

للاشارة فالقرار الملغى، كان سيفتح المجال أمام الدولة لرفع مخزونها الإستراتيجي من المحروقات التي تعرف أسعارها انخفاضاً كبيراً.كانت المحكمة قد قبلت طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة سامير لتخزين المواد البترولية الصافية.

يذكر أن مصفاة سامير تتوفر على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، لينضاف إلى المخزون الحالي للدولة الذي يقل عن 60 يوماً.

أخبار ذات صلة

النصر السعودي يفك ارتباطه بمهاجمه المغربي حمد الله

وزارة الداخلية تطلق برنامجا أولويا للتكوين والتحسيس لفائدة المنتخبين الجدد للجماعات الترابية

إيقاف شخص للاشتباه في تورطه في السرقة من داخل وكالة تجارية للتأمينات

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@