عاد ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انتهى بتبديد 3700 مليار سنتيم، إلى الواجهة، بعد أن أصدرت غرفة التأديب التابعة للمجلس الأعلى للحسابات قرارات في حق عدد من المسؤولين بست أكاديميات تابعة لوزارة التربية الوطنية.

وتوزعت القرارات الصادرة بين عدم المؤاخذة للتقادم، أو بسبب عدم ثبوت الأفعال المادية موضوع المتابعة، أو عدم مسؤولية الأشخاص المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم، فيما تراوحت الغرامات المالية ما بين 1000 درهم و200 ألف درهم، مسترسلةً أن الأمر يتعلق بالمدراء السابقين لأكاديميتي مراكش، وفاس، إضافة لثلاثة رؤساء مصالح، حسب ما أوردته يومية “المساء”.

أخبار ذات صلة

وفاة والدة الزميل إسماعيل رمزي المصور الصحفي بمراكش

الابتزاز الجنسي.. عندما تحترق الضحية بناري الشعور بالذنب والعار

خاص… وفاة إبراهيم غالي زعيم انفصاليي “البوليساريو” بأحد المستشفيات الإسبانية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@