المجتمع المدني يعيد النقاش حول تشغيل الخادمات القاصرات إلى الواجهة

المجتمع المدني يعيد النقاش حول تشغيل الخادمات القاصرات إلى الواجهة

دعا الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، البرلمانيات والبرلمانيين إلى “التصويت الإيجابي على التعديل المتعلق برفع سن التشغيل إلى 18 سنة، من أجل إعطاء مدلول لشبه الإجماع الذي حصل حول مطلب الرفع من سن التشغيل بالمنازل إلى 18 سنة”.

وعبر الائتلاف من خلال بيان صادر عنه توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، عن “ارتياحه لالتزام وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية مع الائتلاف، باقتراح تأجيل التصويت على المشروع المذكور من جهة، والتصريحات المؤيدة لمطالبنا الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين من الأغلبية والمعارضة البرلمانية، من جهة أخرى”.

وأضاف البلاغ ذاته “أن الهدف من هذا التأجيل، سيكون طبقا لمصادرنا، هو مراجعة المادة 6 من مشروع القانون برفع السن الأدنى للعمل بالمنازل إلى 18 سنة، وذلك في احترام للقانون الداخلي ومساطر مجلس النواب، وبتنسيق مع الحكومة.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن “هذا التعديل ينسجم بشكل كامل مع منطوق وروح الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالعمل الشاق والخطير، وبالعمل المنزلي، التي صادقت عليها بلادنا أو في طور التصديق عليها، وكذلك مع الدستور هذا الانسجام الذي تم تذكير الحكومة به رسميا من طرف مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” المكلفة بتتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا من طرف منظمة الأمم المتحدة للمرأة”.

وورد فيه أيضا “يتطابق هذا الانسجام كذلك، مع الآراء الرصينة التي عبر عنها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المؤسسات الدستورية ذات الخبرة، التي عبرت عنها بطلب من البرلمان، وتم التذكير بها في عدة مناسبات منذئذ. ويتطابق  أيضا في النهاية، مع مطالب المجتمع المدني، المرتكزة على تجربته الميدانية في مجال حماية الأطفال بشكل عام، وخاصة “الفتيات القاصرات عرضة الاستغلال أثناء العمل المنزلي”، وأسرهن ومشغليهن والوسطاء (السماسرة)، الذين يساهمون في تكريس هذه الممارسة المهينة لأطفالنا ولبلدنا” .

وختم الائتلاف بلاغه  بالقول “بهذه المناسبة، يذكر الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الفتيات القاصرات بأن العمل المنزلي الذي يصنف من بين الأعمال الخطيرة بالنسبة للأطفال القاصرين من طرف منظمة العمل الدولية التي طالبت بحظره، يجب التعاطي معه بحزم وصرامة شديدة، وإن مقارنته بالعمل في محيط مفتوح وخاضع للمراقبة، سيكون خطأ فادحا يبقى أطفالنا عرضة للسخرة والتجاوزات داخل “أماكن مغلقة”.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *