المجتمع المدني المراكشي يساءل رئيس الحكومة حول سياسة “الإقصاء الممنهج”

المجتمع المدني المراكشي يساءل رئيس الحكومة حول سياسة “الإقصاء الممنهج”

 

أصدرت فعاليات المجتمع المدني بمراكش بيانا استنكاريا وقعته أزيد من سبعين جمعية ضد الإقصاء ، الذي أسماه البلاغ  ممنهجا تعمدته الجهات المشرفة علی الحوار الحكومي.
و قال رئيس مكتب جهۃ مراكش اسفي للمرصد الوطني لمحاربة
الرشوۃ و حمايۃ المال العام بجهۃ مراكش أسفي ( في اتصال لنا به) أن هذا الإقصاء كان بسبب الملفات الكبری العالقۃ التي تتوفر عليها الجمعيات كفشل مشروع مراكش الحاضرۃ المتجددۃ و غيرها من المشاريع المتعثرۃ التي أشرف جلالته علی تدشين بعضها إضافۃ إلی استفحال ظاهرۃ الإستيلاء علی عقارات الجيش و السلاليين و الإستيلاء علی الملك العام و أراضي الدولۃ و الصفقات المشبوهۃ ناهيك عن معانات الاف الأسر مع الترحيلات و التعويضات و المنعشيين العقاريين و بالتالي فإن هذا الإقصاء أفرغ الحوار من محتواه و جعله كغيره من اللقاءات و الندوات التي تتحدث لغۃ الخشب و لا تقدم شيءا و بالتالي تعتبر بدورها هذرا للمال العام ما يجعلنا نطالب بلجنۃ تشرف علی حوار يرقی إلی مستوی المدينۃ و تطلعات مواطنيها و انتظاراتهم و تحقيق الإرادۃ الملكيۃ بجعل المدينۃ قطبا من أقطاب تنميۃ المملكۃ

وإليكم البلاغ الذي نملك مسخة موقعة منه :

(نحن الموقعون أسفله و رفقته جمعيات المجتمع المدني بمراكش علی إثر اللقاء التواصلي لرءيس الحكومۃ لرءيس الحكومۃ و الوفد الوزاري مع المسوولين و المنتخبيين و فعاليات المجتمع المدني حول الشأن التنموي للجهۃ المنعقد بتاريخ السبت 21 أبريل 2018 و الذي عرف إقصاءا ممنهجا للجمعيات الجادۃ و المسوولۃ خاصۃ و أن فعاليات المجتمع المدني الموقعۃ , تتوفر علی ملفات مكتملۃ عن مجموعۃ من الإختلالات و المعيقات التنمويۃ التي تعاني منها المدينۃ و التي منعت من الحضور دون مبرر وجيه .
و إذ نستنكر هذا , نوكد للرأي العام ما يلي :
أولا :
إستنكارنا للتهميش و الإقصاء الممنهج من حضورنا هذا اللقاء التواصلي ….
ثانيا :
استغرابنا الشديد من الطريقۃ المبتذلۃ التي نهجتها الجهۃ المنظمۃ بغيۃ التعتيم علی الملفات المتعلقۃ بالإختلالات الكبيرۃ التي تعاني منها المدينۃ .
ثالثا : مطالبتنا بفتح تحقيق و الإستماع للفعاليات بالمدينة.
رابعا : استعدادنا لخوض كل الأشكال النضاليۃ المشروعۃ دستوريا و قانونيا من أجل رفع مطالبنا للمسوولين في أفق تنزيل الدور التشاركي للمجتمع المدني و المنصوص عليه في الوثيقۃ الدستوريۃ)

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *