“المجانية” وتصريحات “غير مسؤولة”..مطالب بتدخل عامل النواصر

في تطور لافت لموضوع تحويل فضاء بجانب مرفق عام تابع لمبادرة التنمية البشرية لروض أطفال برسوم محددة، وما تبعه من خرجات إعلامية، دخلت فدارلية المجتمع المدني بإقليم النواصر على الخط من خلال بيان “قوي” اللهجة.

وعبرت الفدرالية التي تضم عدد من الجمعيات موزعة على كامل تراب النواصر عن شجبها لما صدر عن الجهة المدبرة للمرفق العام من “اتهامات ومواقف غير مسؤولة”، مناشدة عامل إقليم النواصر من أجل التدخل “العاجل”.

وتضمنت التصريحات وفقا للبيان، جملة من الاتهامات والمواقف “الغير مسؤولة”، بعد وصفها للفعاليات الجمعوية بصفات قدحية، مهددة بتحويل فضاء عمومي تستغله إلى مكان غير لائق، وأن هذا المكان كان في وقت سابق (قبل استغلاله وإدخاله للمجال الترابي للمركز)  “غير أمن في تبخيس واضح لجهود السلطات الأمنية والمحلية”.

واعتبرت الفعاليات الجمعوية، أن الخرجة الإعلامية “غير مسؤولة” و “تمس بكرامتهم وتبخس أدوارهم المحورية في النهوض بالتنمية المحلية، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في عدد من الخطب السامية.

وحثت “الفديرالية” الجهات المعنية وصاحبة الاختصاص بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه السلوكيات  الغير المسؤولة، لما لها من تداعيات قد تساهم في شحن الأجواء داخل الجسم الجمعوي داخل الإقليم.

وناشدت فديرالية المجتمع المدني في بلاغها الذي توصلنا بنسخة منه، عامل إقليم النواصر من أجل التدخل بشكل عاجل للوقوف على مدى احترام هذه الجهات التي تدبر عدد من المراكز بإقليم النواصر، لاتفاقيات شراكة ودفاتر التحملات المتعلقة بتدبير المراكز.

وأكد المصدر نفسه أن الحق في المعلومة  والتعبير عن الرأي حقان متلازمنا كونيا ودستوريا دون المساس بأي جهة عامة أو خاصة، مشددة على عزم الفديرالية مراسلة الجهات المسؤولة وطنيا، جهويا، إقليميا، ومحليا، حول الطريقة التي تدبر بها المرافق  العامة الاجتماعية بالإقليم..

كما أعلنت الفديرالية احتفاظها بحقها في سلك جميع الطرق القانونية  التي نص عليها المشرع المغربي، للدفاع عن المكتسبات التي منحها دستور 2011 لصالح المجتمع المدني.

تصريحات حسب متابعين للشأن العام صبت الزيت على النار، خاصة أن موضوع فرض رسوم على الأباء أثار الكثير من الجدل حول قانونية هذه الخطوة من عدمه، خاصة أن الجهة التي تتبنى هذا المشروع لا طالما جعلت من “المجانية” عنوانا لكل مبادراتها على صعيد الإقلي

ويطرح الكثيرون السؤال حول الطريقة التي سيتعامل بها عامل الإقليم جلال بنحيون مع  الجمعيات التي تدبر هذه المراكز خاصة وأن هذا الأخير خلال المدة الوجيزة التي حط بها الرحال بالنواصر، تغيرت الكثير من الأمور في ظل النهج الصارم الذي يتبعه؟

وهل سيتفاعل بالإيجاب مع هذه الضجة التي تضرب في العمق الأهداف الرئيسة لمبادرة التنمية البشرية من خلال إيفاد لجنة مستقلة للتحقيق  ومتابعة حصيلة هذه الجهات على مدى كل الأعوام السابقة بدل الاكتفاء بزيارات معد لها سابقا؟.

وهل سيواصل عامل إقليم النواصر سياسة دعم الجمعيات التي تأتي من خارج الإقليم على حساب الجمعيات المحلية، خاصة أن عمل  بعض هذه الجمعيات بات يطرح أكثر من علامة استفهام في الأونة الأخير؟.