21 مارس 2024

القمة الأوروبية – الإفريقية والحضور الشخصي للملك

القمة الأوروبية – الإفريقية والحضور الشخصي للملك

نوفل البعمري

الحضور الشخصي للملك يعكس حرص المغرب على التواجد والنزول بكل ثقله في اللقاءات والقمم ذات البعد الاستراتيجي والتي يكون لها ما بعدها، كالقمة الحالية الأوروبية / الإفريقية وهي القمة التي تأتي بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي واسترجاع دوره القوي داخلها وداخل إفريقيا التي ستتعزز بهذه القمة التي نظرا لخصوصيتها كونها تنظم أولا في بلد صديق للمغرب لا يعترف بـ”البوليساريو”، ثانيا كونها تعقد بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، والمغرب له شراكة استراتيجية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي قد يستغلها في لعب دور محوري بين القارتين  بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، واستغلال كل علاقاته وشراكاته بأوروبا لصالح إفريقيا وشعوبها انسجاما مع خطاب الملك المؤطر لعودة المغرب لهذا التنظيم الإقليمي.

الأكيد أن هناك نقاش يتعلق بحضور “البوليساريو” للقمة، لابد من الإشارة إلى أن القمة هي بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وليس بين الدول حتى يمكن القول أن حضور الجبهة هو اعتراف بها، بل على العكس حضورها هو تحت غطاء الاتحاد الإفريقي وليس بشكل شخصي ومعنوي، أي أن القمة هي بين منظمتين إقليميتين ولا يعد حضور الجبهة اعترافا بها على المستوى السياسي أو الدبلوماسي، بل على العكس حضورها أصبح اليوم يتقزم وأصبح محط تساءل في كل محطة يعيشها الاتحاد الإفريقي، إذ بعد كانت الجبهة ومحورها يصولون بالاتحاد الإفريقي كما يشاءون أصبح تواجدها محط شك، ومحط مسائلة تزداد يوما بعد يوم، وتطرح عند كل لقاء إقليمي، فالسؤال اليوم لم يعد حول المغرب وحضوره، بل حول أحقية “البوليساريو” في الحضور، وحول جدواه، والأكيد أن الحضور الشخصي للملك سيقوي من هذا التساؤل حو لمشروعيتهم القانونية والسياسية انسجاما مع قرارات الاتحاد الإفريقي نفسها، إذ لا يعقد أن يستمر تواجد الجبهة فيه والاتحاد الإفريقي يتبنى مواقف من النزاع المفتعل حول الصحراء، إننا نسير بثبات دبلوماسي نحو أن يتحول المغرب للقاطرة الدبلوماسية والاقتصادية التي تربط إفريقيا بأوروبا و العالم، وسنصل إلى مرحلة تجميد عضوية الجبهة لحين الوصول لحل سياسي للنزاع، لذلك أتصور شخصيا أن الأفق المغربي خاصة منه حضور الملك لمثل هذه القمم هو يسير في هذا الاتجاه أي أنه حضور ببعد استراتيجي وليس ظرفي أو انفعالي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *