القضاء الإسباني يأمر بجمع معلومات حول “زعيم البوليساريو” استعدادا لاعتقاله

القضاء الإسباني يأمر بجمع معلومات حول “زعيم البوليساريو” استعدادا لاعتقاله

(وكالات)

كشفت وسائل إعلام اسبانية، أن خوسي دي لا ماتا قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية، التي تعتبر أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، قرر إعادة فتح القضية التي يتابع  فيها زعيم البوليساريو ابراهيم غالي المتهم بالاغتصاب والإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني.

وأفادت صحيفة “دياريو” الإسبانية الإلكترونية، أن القاضي الاسباني أصدر أوامره للشرطة، بجمع البيانات المتعلقة بابراهيم غالي في ظرف ثلاثة أيام، وتحديد ما إذا كان غالي من بين الأشخاص الذين سيحضرون نشاط ما يسمى بـ”المؤتمر الدولي للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي”، والذي سيعقد يومي 18 و 19 نونبر، بمقر البرلمان الكاتالوني.

وأضاف ذات المصدر، أن القاضي الاسباني يريد كل المعلومات الممكنة حول ما إذا كان ابراهيم غالي سيتواجد بالأراضي الإسبانية يومي 18 و19 من الشهر الجاري، فضلا عن تقديم معلومات دقيقة عن المواعيد والأماكن التي سيتواجد فيها في حال دخوله إلى اسبانيا.

كما طلب القاضي خوسي دي لا ماتا من السلطات الأمنية تقديم معلومات عن المؤسسة أو المؤسسات التي تنظم هذا المؤتمر الداعم للبوليساريو، وما إذا كان ذلك بمبادرة من الحكومة الإسبانية، أو منظمات دولية بموافقة الحكومة الاسبانية.

ويتابع رئيس جمهورية الوهم العربي ابراهيم غالي، رفقة مسؤولين آخرين في جبهة البوليساريو، بتهم “الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في مخيمات تندوف.

ووجهت المحكمة الوطنية الإسبانية، في سنة 2008 دعوة لغالي من أجل الحضور أمام القاضي الإسباني بابلو روث للرد على الجرائم التي اتهم بارتكابها حينما كان قائدا للجناح العسكري للبوليساريو (1976 و1989)، غير أنه امتنع عن الحضور، ومع ذلك استمع القاضي إلى اشخاص يتهمونه بممارسة العديد من الانتهاكات في حقهم.

ولا تقتصر قضية غالي مع العدالة الاسبانية على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فقط، بل يتابع زعيم الانفصاليين أيضا بتهم اغتصاب شابات صحراويات، وارتكاب جرائم ضد مواطنين اسبان (الصيادين الكناريين) في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حين تولى قيادة ميليشيا البوليساريو.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *