من المنتظر أن يترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الخميس المقبل، وفي حدود الواحدة زوالا، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي رافقه الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية.

ويواصل المجلس حسب بلاغ صادر عنه توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

وأضاف البلاغ ذاته، ينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بموسكو في 15 مارس 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور ؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.