في حملة تصعيد تنم عن حقد دفين تجاه المغرب، وجه الرئيس الجزائري المعين تحذيرا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ومدراء الشركات في القطاع التجاري العام بالجزائر، عقب علمه بإبرام عقود مع شركات مع ما أسماه بـ “دول معادية للجزائر و هنا يقصد المغرب وليس فرنسا”، حسب ما أوردته جريدة الجزائر تايمز.

وذكر المصدر ذاته، أن تبون القناع المدني للجنرالات، في تعليماته إلى ما سماها بـ”العلاقات التعاقدية مع الأطراف الأجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية والإستراتيجية للبلد”.

وفي رسالته التحذيرية، تؤكد الجزائر تايمز، أن تبون أشار إلى مؤسستين ماليتين عموميتين متخصصتين في مجال التأمين، قال لهما علاقة مع شركات مغربية ومشغل خاص للهاتف المحمول، عهد بعملياته الإعلانية لشركات قريبة مما سماه بـ”جماعات ضغط أجنبية مناهضة للجزائر”.

وحذر القناع المدني للجنرالات (تبون) من أن “هذه العلاقات التي نسجت دون تشاور” من شأنها “تزويد جهات أجنبية ببيانات ومعلومات حساسة من شأنها الإضرار بالمصالح الحيوية للجزائر وأمنها”، موضحا أن هذا النوع من العقود، غير المبرر في كثير من الأحيان، تسبب في “تدفقات العملات إلى الخارج”، في الوقت الذي يمكن فيه “تقديم هذه الخدمات الموكلة إلى الأجانب محليًا”، حسب الرئيس الجزائري تبون.

وتابع المصدر، أن تبون أمر بوضع حد نهائي لهذه العقود، التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة، في غضون 10 أيام!، وحث مدراء الشركات العامة والخاصة على إظهار “مزيد من المسؤولية والحذر في علاقاتها مع الشركاء الأجانب، مع ضمان الحفاظ في جميع الظروف على المصالح العليا للدولة “!

وأعطى تبون، تضيف الجريدة، تعليماته إلى وزير المالية الجزائري لمنع أي تحويل خارجي للأرباح المتعلقة بهذه العقود، بالإضافة إلى إنهاء هذه العقود “فورا”، محذرا من أي اخلال وعدم الامتثال لهذه التعليمات، يعتبر بمثابة “غدر وتواطؤ”، وبالتالي سيتم ردعه بشدة، طبقا للتشريعات المعمول بها في هذا الإطار”!

وتكشف تحذيرات تبون بالملموس حجم العداء الراسخ والحقد الدفين الذي يكنه جنرالات الجزائر تجاه المغرب مند حكم بومدين، ومدى استبداد مرض “المغربوفوبيا” بنفوسهم لدرجة لم يعد من شغل شاغل لديهم سوى الهجوم على المغرب وتتبع حركاته وسكناته قصد الإساءة إليه وعرقلة مسيرته التنموية، التي أبهرت العالم و زادت من غيض نظام العسكر، رغم أن المملكة لا تتوفر على موارد نفطية، كما هو الشأن في الجارة الشرقية، التي اضطرت للجوء إلى خدمات الشركات والمقاولات المغربية في مختلف المجالات وذلك عبر عقود واتفاقيات، تم إبرامها منذ سنين. إلا أن الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون استفاق متأخرا ولم يكتشف هذا الأمر إلا مساء أمس الأحد، وهو ما يدل عن جهله المطلق بما يجري في البلاد التي عينه الجنرالات رئيسا لها.

إن فسخ العقود مع الشركات المغربية لن يزيد الوضع إلا تأزما، وبرعونته هذه سيكون تبون قد دق إسفينا آخر في نعش النظام العسكري الجزائري الذي يعيش لحظات احتضار في انتظار موت محقق آت لا محالة.

أخبار ذات صلة

وصول 3 رحلات من هولندا وبلجيكا إلى مطار الحسيمة

دكار .. ندوة حول قضية الصحراء تدعو الإتحاد الإفريقي إلى التعليق الفعلي لعضوية “الجمهورية الصحراوية المزعومة” في أقرب الآجال

غرق طفلين في عمق بركة بإقليم العرائش

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@