أنهت وزارة الداخلية حالة الغموض وعدم الشفافية التي كانت تطبع التعامل مع الممتلكات الجماعية من خلال مشروع قانون يتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة.

وأضافت يومية “المساء” أن القانون، الذي جاء بعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفويت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية من طرف منتخبين كبار، ألزم رؤساء الجماعات بمسك وتحيين سجل المحتويات وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ على هذا السجل بشكل سنوي، مع نشره في وسائل الإشهار الملائمة، ولاسيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية، لمزيد من الشفافية بعد أن ظل هذا السجل بمثابة علبة سوداء يمنع الاقتراب منها، خاصة في المدن الكبرى.

أخبار ذات صلة

كوفيد 19… وزارة الصحة تدعو لتفادي الاكتظاظ في مراكز تلقيح بعينها

تزايد حالات الإصابة بكورونا يغضب الأطر الصحية بمراكش

توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@