في إطار تقديم مشروع قانون المالية 2022، خصصت الحكومة أزيد من 2 مليار درهم لقطاع الرياضة برسم سنة 2022.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المبلغ سيتوزع على ميزانية التسيبر، بواقع 248.1 مليون درهم، بما في ذلك 144 مليون درهم للأعوان و الموظفين و104.1 مليون درهم للمعدات و النفقات المختلفة، وكذا ميزانية الاستثمار التي سيرصد لها كاعتمادات أداء مبلغ أزيد 1.78 مليار .

وأشار إلى أن اعتمادات الالتزام (2023 وما يليها) سيخصص لها من ميزانية الاستثمار ما مجموعه 100 مليون درهم.

وأبرز أن برنامج عمل القطاع يتمحور، من بين أمور أخرى، حول إتمام ورش المصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية، وتشجيعها على الانخراط في برامج التكوين وفق الحاجيات، ودعمها قصد إعداد وتسيير بواباتها الإلكترونية وجعلها الواجهة الإعلامية للتواصل .

وفي مجال الرياضة القاعدية، ستعمل الوزارة سنة 2022 على خلق ديناميكية رياضية محلية وجهوية في مجال التنشيط الرياضي، الاهتمام بشكل خاص بالرياضة النسوية والعمل على توسيع دائرتها، وتنظيم أنشطة إشعاعية وأبواب مفتوحة، والاهتمام برياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تشجيع الرياضات الحضرية والالكترونية بمختلف التخصصات لمواكبة شغف الأجيال الصاعدة.

كما يتعلق الأمر بتفعيل البرامج الرياضية ذات الطابع السياحي بشراكة مع وزارة السياحة، والاهتمام بالرياضات الشاطئية وتطوير برامج خاصة بهذه الرياضة خلال صيف 2022، وإعداد وتنفيذ برامج جديدة خلال سنة 2022 و2023 لتشييد ملاعب القرب موجهة في مجملها الى العالم القروي ،وكذا معالجة إشكالية العديد من المرافق و التجهيزات الرياضية من خلال التعاقد مع شركاء من القطاع العام و الخاص.

كما ستعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الميدان التشريعي على استكمال النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

أخبار ذات صلة

عمر هلال : الجزائر ظلت حبيسة الماضي فيما مجلس الأمن يستشرف المستقبل

افتتاح المسرح الكبير للرباط خلال العام المقبل

مجلس الجالية وكلية الحقوق أكدال يطلقان محاضرات تكوينية حول “الصحراء المغربية.. الحقيقة والتاريخ”

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@