بناءا على الدعوة لعقد إجتماع اللجنة المركزية يوم 6 نونبر بعد تأجيله مرتين وتهريبه من مقر الحزب إلى نادي المحامين بالرباط تكريسا للعبث التنظيمي وإمعانا في التطاول على النظام الداخلي للحزب ، مما يثير الشك و ما عدم استدعاء بعض أعضائها و إقصائهم إلا أمر مريب .
     فإنطلاقا من القرار الصادر عن مجموعة من الرفاق و الرفيقات بتاريخ 31 غشت 2021 و القاضي بإصدار بلاغ يدعو إلى تصحيح الإنزلاقات و الإعوجاجات الناتجة عن الممارسات الإنقلابية عن الهوية الحزبية مست بإستقلالية القرار الحزبي و شرعنت الفوضى و التسيب و التآمر على المناضلين الطليعين المبدئيين  لتسهيل فرض الدخول في مشاركة سياسية غير مؤسسة دستوريا و حقوقيا و سياسيا و غير منسجمة و الخط النضالي الديمقراطي للحزب الذي يهدف فرض ديمقراطية حقيقية تكون فيها السيادة للشعب و فصل حقيقي للسلط و توزيع عادل للثروة في إطار دولة وطنية و ديمقراطية كمرحلة على طريق بناء  الإشتراكية كإستراتيجية .
     إن التقييم الأولي للإنتخابات الأخيرة التي شكلت مهزلة حقيقية في تزييف الإرادة الشعبية و تزويرها بمشاركة اليمين و اليسار الذي لا يمكن التمييز بينهما فيما وقع من مسخ سياسي لا يوجد فيه خط فاصل بين المستغلين و مشروعهم الإنتخابي و بين من يقع عليهم الإستغلال و مشروعهم النضالي في توزيع الأموال القذرة على الناخبين و شراء المرشحين و تزكية الفاسدين و عقد تحالفات مشبوهة غير طبيعية بين الرجعية و التقدمية في إنتخاب مكاتب و مسؤولي الجماعات …
     ففي ظل الهجوم على القدرة الشرائية لعموم الكادحين بالزيادات المهولة في المواد الأساسية و المحروقات و استمرار رفض الحكم تصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسين و الإعلاميين و معتقلي الحراكات و الإحتجاجات الإقتصادية و الإجتماعية و الحقوقية مع توطيد التبعية للدوائر الإمبريالية  والبنك الدولي  و غياب إرادة حقيقية لحل الأزمة الهيكلية للبلاد كأزمة اختيارات طبقية كعربون و الإعلان عن إرادة ديمقراطية حقيقية تتماشى و الشعارات التي تلوكها الطبقة السائدة في جميع المجالات و على كافة المستويات .
     إن السعي في هذا الوضع إلى إندماج قسري دون توفر شروطه الذاتية و الموضوعية و النضالية في غياب تام لأفق بناء الأداة الثورية الطليعية القادرة على صنع التغيير أمر يتطلب تبصرا و تريثا عقلانيا و مبدئيا حتى لا نساهم في وأد و دفن مشروع سياسي تاريخي قدمت من أجله تضحيات جسام و عقدت عليه آمال الكادحين و المقهورين كوسيلة للقضاء على كل أشكال الإستغلال ، و لأن الموضوع أصبح مطروحا ليس فقط على اللجنة المركزية و على الكتابة الوطنية بل على كل المناضلين و المناضلات من أجل المشاركة الواعية و المسؤولة و عبر مؤتمر وطني استثنائي يكون مؤتمرا لكل الطليعين ، و ما الأرضية التصحيحية المقدمة إلا مشروعا للمطارحة و تكسير الصمت و تجاوز الإرهاب الفكري باعتباره  قمعا إيديولوجيا غريب عن ثقافة التنظيم الحزبي .
     لذات الأسباب فالمسؤولية فردية و جماعية و على كل المناضلين و المناضلات تحملها للحقيقة و التاريخ .

عن اللجنة الوطنية للحركة التصحيحية الطليعية
                                                                                                            من أجل التحرير و الإشتراكية

أخبار ذات صلة

المديرية العامة للأمن الوطني.. توقيف عشرين شخصا في قضايا لها علاقة ب”فيزات” مزورة

بنية تحتية متطورة وسلسلة فنادق عالمية ومواصلات حديثة تؤهل المغرب لاحتضان “الكان” سنة 2025

إتلاف أزيد من 6 أطنان من مخدر الشيرا بالداخلة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@