عقب ارتفاع عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى الولاة والعمل حول تدبير المنازعات القانونية للجماعات، دعت إلى الحرص على التأكد مدى صحة ادعاءات المدعين.

وأضافت يومية “المساء”، أن التمثيل القانوني للجماعات لدى المحاكم يقتضي سهر رؤساء مجالسها على الدفاع عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض عليها النزاع عن طريق إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابية، وتتبعها في جميع مراحل الدعوى، ومعروفة مآلاتها، مع وجوب أخبار المجالس بهذه الدعاوى المرفوعة عند أول دورة عادية أو استثنائية.

أخبار ذات صلة

الكاف يزف خبرا سارا للأندية الأوروبية قبل كأس أفريقيا

الناظور.. اندلاع حريق بالمركب التجاري البلدي دون تسجيل أي إصابات بشرية

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات تعقد اجتماعها العادي

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@