9 يونيو 2024

“البيجيدي” يطالب هيئة الوقاية من الرشوة بفتح تحقيق في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة

“البيجيدي” يطالب هيئة الوقاية من الرشوة بفتح تحقيق في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة

فهد صديق: صحافي متدرب

راسلت شبيبة حزب “العدالة والتنمية”، رئيس “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” من أجل فتح بحث بشأن الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص بخصوص الإمتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل في دجنبر 2022، وذلك بناء على الفصول 31 و36 و159 من الدستور، وبناء على القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لاسيما المواد 3، 4 و21 منه.

وأضافت الشبيبة، بناء على مراسلتكم الجوابية بتاريخ 26 يناير 2023 بخصوص قرار اللجنة التنفيذية بحفظ التبليغ (ملف رقم 05/23 شعبة معالجة الشكايات) لكون الأفعال المبلغ عنها تتعلق بقضية معروضة على القضاء استنادا إلى أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19، وعلى الفقرة 3 من المادة 7 من القانون 46.19، وعلى قرار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بتاريخ 8 مارس 2023 (ملف عدد 10 إ.ق/2023، إرسال عدد 120 ك خ/ 2023) حفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة لمحكمة النقض بتاريخ 26 يناير 2023 تحت عدد ك.خ /23، والتي تقدم بها أحد السادة المحامين نيابة عن أحد المترشحين المتضررين، حيث بني قرار الحفظ في شق منه على أن بعض المآخذات تكتسي طابعا إداريا محضا لا يوجد ما يبرر لعرضه على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

وأشارت شبيبة “البيجيدي”، إلى أنه استنادا إلى بلاغ مؤسسة وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 بشأن التقرير الخاص الذي رفعته لرئيس الحكومة حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المذكور، حيث استند التدخل على مقتضيات القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، وتنص المادة 12 منه على عدد من القضايا التي لا يجوز للمؤسسة النظر فيها منها التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، ما يؤشر على انتفاء الموانع القانونية الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

واستنادا إلى بلاغ رئيس الحكومة، تورد المراسلة ذاتها، بتاريخ 04 يونيو2023 بشأن التعاطي الإيجابي وتفعيل التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة والتي من بينها إجراء امتحان جديد بنفس شروط الامتحان الأول، وعلى قرار وزير العدل رقم 2023/01 الصادر في 06 يونيو 2023 تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة2023، ما يؤكد ضمنيا وجود ممارسات أخلت بقواعد النزاهة وتكافئ الفرص في امتحان دورة دجنبر 2022؛

وختمت نراسلكم رئيس الهيئة المحترم، مرة أخرى، ملتمسين منكم إعادة فتح ملف تبليغنا بتاريخ 06 يناير 2023، واتخاذ قرار بالتصدي للبحث والتحري بشأن الوقائع المثارة فيه والتي من شأنها أن تشكل إخلالا بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في تنظيم وتدبير الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مع ترتيب الآثار القانونية التي ترونها مناسبة وفق ما نص عليه القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *