ثمن البروفيسور عز الدين إبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، خطوة إقرار الجواز التلقيحي للمغاربة تفاعلا مع توصيات اللجنة العلمية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات أخرى من أجل تخفيف قيود أخرى وفتح الحدود من أجل العودة للحياة الطبيعية تدريجيا.

وعبر إبراهيمي في تدوينة له نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن تفهمه للكثيرين الذين سيتحدثون عن إقصاء الفئات الأخرى التي لم تلقح بعد، مؤكدا في هذا السياق أن هذا الاجراء وكما عودتنا السلطات العمومية سيطبق بمرونة كبيرة كلما سمحت الظروف الوبائية بذلك.

وأضاف الابراهيمي، أنه يجب كذلك أن نقر، بأننا نبدأ دائما بسن القرارات التي يسهل أجرأتها من الناحية الفنية والتقنية، على أمل المرور إلى قرارات تخفيفية أخرى تتطلب لوجيستيكا أعقد وتنسيقا دوليا أكبر وتلعب “الجيوبوليتيك” دورا كبيرا فيها هذه الأيام، كما هو الحال بالنسبة لعملية مرحبا.

كما أشار البروفيسور، أنه لا يتفهم جملة وتفصيلا، انتقادات وتبخيس هذا الاجراء من قبل الأشخاص الذين رفضوا التلقيح بعد عرضه عليهم، وذلك بمحض إرادتهم أو غرر بهم، رفضوه ومنهم من حاربه، قائلا ‏”فبالطبع التلقيح اختياري، ويمكنك أن لا تلقح وتلقي بنفسك إلى التهلكة، ومن حقك أن تغامر بالإصابة بالفيروس… ولكن ليس لك الحق أن تفرض على بلدك إجراءات تتماشى مع سلوكياتك ضدا في المصلحة العامة”.

وتابع الابراهيمي، “أن اللجنة العلمية وتوصياتها ومدبري الأمر العمومي وقراراتهم لا يمكن أن تستنسخ على أرض الواقع لإرضاء أهواء البعض ولتتكيف مع سلوكياتهم الشخصية”.

ويرى البروفيسور ، أنه لا يمكن لقلة أن تفرض قناعتها أو تهورها على الجماعة، “والذين يدعون هؤلاء المغاربة للانتحار اللقاحي أن يتحملوا مسؤوليتهم الجنائية إذا ثبتت والأخلاقية والدينية أمام الله والوطن”، مهيبا بجميع الذين لم يلقحوا بعد، العمل على ذلك في أقرب وقت، قائلا “فليس المغرب فقط، بل العالم بأكمله لن ينتظركم ولن يرحب بكم عنده، وهذا ما نراه اليوم، وكل بلد في قرار سيادي، يعتمد على جواز تلقيحي لاستقبال الأجانب”.

أخبار ذات صلة

وصول 3 رحلات من هولندا وبلجيكا إلى مطار الحسيمة

دكار .. ندوة حول قضية الصحراء تدعو الإتحاد الإفريقي إلى التعليق الفعلي لعضوية “الجمهورية الصحراوية المزعومة” في أقرب الآجال

غرق طفلين في عمق بركة بإقليم العرائش

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

@