الأوضاع السياسية بتونس موضوع ندوة صحافية بمراكش

احتضنت قاعة الاجتماعات بمركز الندوات القاضي عياض بمراكش، صباح يومه الأحد 15 أكتوبر الجاري أشغال الندوة الصحافية حول الأوضاع السياسية بتونس والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة المدنية الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تحتضن مراكش أشغال الاجتماع السنوي للمؤسستين الماليتين.
وشكلت الندوة والتي أشرف عليها الدكتور لزهر العيساوي رئيس المرصد الكندي للحقوق والحريات، فرصة لبسط ما يعانيه المعتقلون السياسيين في السجون بتونس، و ما تلى ذلك من إضراب الجوع الذي خاضه المعتقلون كمحاولة لإيصال صوتهم للرأي العام الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
فبعد بسطه للسياق التاريخي لأسباب إنشاء المرصد، تدخلت الأستاذة دليلة بن مبارك مصدق محامية بجمهورية تونس من خلال عرضها والذي تم عن بعد للتطرق لأوضاع المعتقلين في السجون بتونس واستهداف الحق في الدفاع والمحامين، حيث عرجت على ماشهدته هذه السنة من سلسلة من الاعتقالات التعسفية دون أي سند قانوني، همت أمناء عامين لبعض الأحزاب السياسية وناشطين سياسيين معارضين لسياسة قيس السعيد.
وتسائلت المحامية عن أسباب استمرارية الاعتقال رغم عدم وجود مايثبت ادانتهم، خاصة بعد إجراء خبرة على الحواسيب الشخصية للموقوفين، و استرسلت عن أسباب الإضراب عن الطعام لكل من الأستاذ جوهر بن مبارك وراشد الغنوشي ومجموعة من المعتقلين، حيث حملت القضاء التونسي مسؤولية استمرارية الاعتقال.
من جهته أكد الفاعل الحقوقي عدنان الحسناوي على وجود أسرار وخفايا قضية التآمر من الدهاليز المظلمة في قصر قرطاج، حيث أكد على انعدام التنافس الشريف حول رئاسة الجمهورية ووجود اختراق للمخابرات الأجنبية معادية للديمقراطية لدولة تونس، حيث باتت تتحكم في الرئيس الحالي الفاقد للشرعية، كما أن جهاز أمن الدولة نشر لقصص حول محاولة المعتقلين لقيادة إنقلاب على الحكومة المدنية وهو الشئ الذي روج له الإعلام التابع للدولة العميقة لتونس والمتحكم في دواليب الحكم.
من جهته كشف الصحفي التونسي زياد الهاني عن ما يعيشه الإعلام والإعلاميين من تضييق والحد من الحرية التي يتمتع بها الصحفيين من طرف قصر قرطاج، حيث توبع العديد من الصحفيين لمجرد نشر تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها فضح أحد الصحفيين الاستيلاء الذي طال سيارة فارهة في ملكية أحد المواطنين حيث تم الاستيلاء عليها دون وجه حق من طرف وزير بحكومة تونس، حيث أردف زياد عوض فتح تحقيق حول الواقع تم توجيه تهمة الإساءة لسمعة الوزير.
واختتمت المداخلات بمداخلة الأستاذ المحامي كريم المرزوقي والذي شدد على أن هناك استهدافا مباشر للقضاء ومحاولة للتنكيل بالقضاة، كما شملت المتابعات المواطنين وحتى المحامين كان لهم نصيب في المتابعة، حيث تعرض الأستاذ المحامي عيش الهماني لسحب جواز سفره والتقييد من تنقلاته مع منعه من السفر، جاء كعقاب له على مشاركته في لقاءات مع سياسيين معارضين لحكومة قيس سعيد.
وأكد الدكتور لزهر العيساوي على أن قيس سعيد قد اغتصب الديمقراطية التي جاء بها الربيع العربي، من خلال حله لمجلس السلطة القضائية و أعطى صلاحية لنفسه لتعيين القضاة الذين يراهم مناسبين.