الأمن المغربي يسرق الأضواء في أقل من شهر… نظف شوارع المملكة من الجريمة ورفع له المغاربة القبعة

الأمن المغربي يسرق الأضواء في أقل من شهر… نظف شوارع المملكة من الجريمة ورفع له المغاربة القبعة

تستحق العمليات الأمنية الجارية في الدار البيضاء كما في غيرها من المدن المغربية أكثر من مجرد إشادة وتنويه، بل وينبغي تسجيلها بمداد من الفخر في سجل الإدارة الحالية للأمن الوطني بدءا من مديرها وصولا لأصغر رجل أمن في هذا الهرم الشامخ.
لقد أعادت هذه التحركات من طرف رجال ونساء أمن لا يتوقفون عن العمل والحركة ليل نهار الثقة، بل وجددتها في نفوس المغاربة والمغربيات، فبمجرد أن يقوم المرء بجولة بسيطة داخل مدينة الدار البيضاء مثلا حتى يرى رجال الأمن منتشرين في كل ركن وزاوية.
وبات لسان حال المغاربة اليوم يحكي أن أمنهم صار أكثر قوة من أي وقت مضى، وبأنه مرافق لهم في كل الأوقات ولم يخذلهم، وبأن الحملات الأمنية الأخيرة ما هي إلا ثمار للتفويض الشعبي للمغاربة لشؤونهم الأمنية على سبيل المثال لجلالة الملك أولا الراعي الأول لأمنهم وأمانهم ولجهاز الأمن بقيادة السيد الحموشي.
وبالاستعانة بلغة الأرقام فقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على صعيد مختلف مناطق ولاية أمن الدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و21 أكتوبر الجاري، عن توقيف 8225 شخصا، من بينهم 6094 أشخاص تم ضبطهم متلبسين بأفعال إجرامية، و2131 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني يقدم معطيات إضافية ويكشف أن هذه العمليات الأمنية مكنت من حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، وهي عبارة عن 305 من الأسلحة البيضاء، و200 كيلوغرام من مخدر الحشيش بكل مشتقاته، و192 غرام من مخدر الكوكايين، و8615 قرصا مهلوسا، و5075 قنينة مشروبات كحولية مهربة، و210 علبة تخدير، و201 هاتف محمول، بالإضافة إلى 56 مركبة استخدمت أو تحصّلت من ارتكاب أفعال إجرامية.
وجاء ضمن المعطيات أن هذه العمليات الأمنية النوعية انصبت على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية والجنسية، وكذا الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية…الخ.
وأبرز أنه قد شاركت هذه العمليات الأمنية مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذه الوحدات باشرت عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني للخريطة الإجرامية بالدار البيضاء، وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.
وخلصت المعطيات المعلن عنها إلى أن هذه العمليات الأمنية، التي تتم بالتدرج في عدة مدن مغربية وتتضمن مخططات عمل مندمجة في مجالات مكافحة الجريمة وتنظيم السير والجولان والتقنين، تندرج ضمن المساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *