20 شتنبر 2024

إطلاق أولى الشراكات المنتجة بالمغرب على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب

إطلاق أولى الشراكات المنتجة بالمغرب على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم
الأربعاء 3 مايو 2023، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، مراسيم التوقيع على 4 اتفاقيات
إطار لإنجاز مشروع نموذجي حول الشراكات المنتجة، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية
القروية والمياه والغابات ممثلة بوكالة التنمية الفلاحية و4 شركاء تجاريين.
تتماشى هذه الاتفاقيات والإرادة القوية لقطاع الفلاحة، الذي يعمل ومنذ انطلاق استراتيجية “الجيل
الأخضر 2020-2030″ على إحداث جيل جديد من التنظيمات السوسيو-اقتصادية للفلاحين، تجمع بين
القيمة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك موازاة مع تطوير نموذج التجميع الفلاحي من أجل مضاعفة
الوسائل التي تمكن من تحقيق الأهداف المسطرة لهذه الإستراتيجية، لا سيما فيما يخص تجميع صغار
المنتجين من أجل ولوج أمثل للأسواق.
وفي إطار هذه الدينامية القوية، أطلق مشروع نموذجي للشراكات المنتجة من طرف وكالة التنمية
الفلاحية بتنسيق مع مديرية تنمية سلاسل الإنتاج والمديريات الجهوية للفلاحة المعنية، وذلك في إطار
برنامج تعزيز سلاسل القيم الغذائية الممول من طرف البنك الدولي. يخص هذا المشروع النموذجي 10
شراكات منتجة اضطلعت بها 16 تعاونية، تضم 728 منتجا من بينهم 296 امرأة، وذلك في مختلف
سلاسل الإنتاج كالخضروات، والأشجار المثمرة (التفاح والجوز)، والزراعات البيولوجية، والقطاني،
والكمون، والأركان، والعسل، والحليب (الجبن).
وتجدر الإشارة إلى أن منهجية «الشراكات المنتجة» تعزز الشراكة بين مجموعة منتجين والمشتري،
بدعم من الدولة من خلال تنفيذ مخططات أعمال منجزة من أجل تلبية متطلبات المشترين، وذلك في
إطار اتفاقات تجارية واضحة ومحددة، مما يمكن المنتجين من الولوج إلى أسواق مربحة، ومضمونة،
وذات قيمة مضافة عالية وقادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات أكثر من الاسواق التقليدية، مع
تفادي فقدان هوامش الربح المرتبطة بتدخل المضاربين في بعض السلاسل.
وبعد أن أظهرت نجاعتها في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث مكنت هذه المنهجية من الرفع من
دخل المنتجين المنخرطين بفضل الزيادة في حجم المنتجات الفلاحية المسوقة، الشيء الذي يتماشى
والرؤية الجديدة للاستراتيجية الفلاحية الوطنية، وهذا ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لاعتماد هذا النموذج
التنظيمي الجديد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *