وزير العدل يوقف قاضيا بفاس والودادية الحسنية للقضاة تدخل على الخط

أقدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على توقيف النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس، وإعفائه من مهامه، وذلك بعدما توصل بتقرير من لجنة ثلاثية مكونة من المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، مطلع هذا الأسبوع، تشير إلى أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس أقدم على اعتقال تعسفي لثلاثة حراس بالمركز التجاري “مرجان”، باستعماله الشطط في السلطة.

وتعود تفاصيل قرار الإعفاء بحسب مصادر محلية، إلى قيام نجل وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس القاصر، إلى سرقة آلة شحن السجائر الإلكترونية حينما كان يتبضع في السوق مرفوقا بوالدته، وحينما اكتشف الحراس ذلك حاولوا استرجاع ثمنها، غير أن زوجة وكيل الملك رفضت تأدية ذلك، لتتطور الواقعة إلى تلاسن حاد بين الحراس والزوجة، ما دفع هذه الأخيرة إلى الاتصال بزوجها نائب وكيل الملك بفاس.

وتضيف المصادر أنه “بعد أن قامت بربط الاتصال بزوجها، جاء نائب وكيل الملك إلى المركز التجاري المذكور، ليدخل في مناوشات مع المسؤولين، حيث عمد إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة المداومة بالمحكمة الإبتدائية، مطالبا إياها بإرسال سيارة النجدة والشرطة القضائية من أجل اعتقال الحراس، وهو الشيء الذي حصل.

من جهته أعلن رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب فاس مكناس أنه بمجرد العلم بتوقيف الأستاذ آيت السرغيني النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس على إثر التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة العدل و ما تم نشره  ببعض وسائل الإعلام.

وجاء في بلاغ للودادية بادرت رئاسة هذا المكتب إلى إخبار المكتب المركزي الذي طلب بتجميع وقائع القضية وإعداد تقرير مفصل حولها مع  استجماع كافة العناصر المشكلة لها، من خلال ما سيسفر عنه البحث، وكدا ما سيدلي به الزميل حول وقائع القضية  للتأكد من هذه الملابسات في إطار  التضامن مع هذا الزميل في هذه الظروف الصعبة.

وقد قررت رئاسة هذا المكتب وفقا للبلاغ ذاته تشكيل لجنة من مكتبها الجهوي للاتصال بالمسؤولين القضائيين و كذا زيارة الأستاذ أيت السرغيني و استجماع كافة العناصر التي سوف تعرض على أنظار المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب بمجرد الانتهاء منها تنويرا للرأي العام القضائي و الوطني و بعيدا عن أية مزايدات رخيصة تجاه حالة تهم كل القضاة و تمشيا مع خط الرابطة في الدفاع عن القضاة المظلومين بواسطة القنوات الرسمية لمؤسسات الدولة المسؤولة عن كل مساس باستقلال القضاة و حمايتهم .

واختتم البلاغ بالقول وفي هذا الإطار يعلن المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب بفاس مكناس على أن اللجنة بدأت عملها بكل مسؤولية وموضوعية في قضية الزميل المذكور وأنه بمجرد إحالتها على المكتب المركزي سوف يعلن هذا الأخير على الإجراء آت المتخذة على ضوء التقرير الميداني الذي قامت به.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *