وزير التشغيل يبسط النقاط الخلافية بين الحكومة والنقابات وسط عاصفة من الجدل

قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن الحوار الاجتماعي لهذه السنة تطرق إلى جميع الملفات التي عرضتها النقابات فيما يتعلق بالزيادة في الدخل والتشريع الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي والقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات.

وأضاف الصديقي، في حوار مع يومية “المساء” في عددها الصادر أمس الاثنين، أن الحكومة تقدمت بعرض يتضمن خمسة نقط تهم الزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم، نزولا عند مطلب النقابات بالنسبة لثلاثة أطفال الأوائل، وأن يتم الانتقال بالنسبة للآخرين من 36 درهم إلى 160 درهم، هذا الإجراء لوحده سيكلف مليار درهم بالنسبة للحكومة وملياري درهم بالنسبة للقطاع الخاص، يؤكد الوزير. إضافة إلى ما سبق، أشار الصديقي، إلى عرض آخر يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للمعاش من ألف درهم إلى 1500 درهم، على أشطر، فضلا عن اتفاق ضمني للتعويض عن العمل في المناطق النائية، إذ توجد قناعة لدى الجميع بتنزيل هذا الإجراء لكن لا أحد يتوفر على اقتراح لأجرته، يوضح المتحدث.

وتابع أنه تم التطرق لإعادة النظر في السلاليم الدنيا من خلال الزيادة في الأجور، مضيفا أنه في أفق إصلاح نظام المعاشات المدنية، ستتحمل الدولة الزيادة المتعلقة برفع المساهمة من 10 إلى 14 في المائة وهو ما سيكلف حوالي 4 مليارات درهم.

وقال الصديقي، إنه بالرغم من المقترحات التي تقدمت به الحكومة، إلا أنها لم تنل رضى النقابات التي تمسكت بمطالبها الأولى، مشيرا إلى أن الحكومة وصلت إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل التي كانت مطلبا للنقابات.