وزارة الداخلية تهاجم شباط وتجره للقضاء بسبب مقال خطير لحزب الاستقلال
نددت وزارة الداخلية بما تضمنه مقال نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال من اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها “النيل من السلامة الجسدية لحميد شباط، الأمين العام للحزب”، مؤكدة أنها وجهت مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها يوم الجمعة، أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال نشر يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟”، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها “النيل من السلامة الجسدية لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال”، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ“الدولة العميقة” و”التحكم في اللعبة السياسية”.
وأكدت الوزارة أنها ” إذ تندد بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات، مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع”.
كما سجلت وزارة الداخلية أنه ” لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج”.
وأضافت أنه “من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة”.
