وزارة التربية الوطنية: “هناك من يسيس ملف الأساتذة المتدربين لغاية يعرفها المغاربة”

(و.م.ع)

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها التزمت بكل الموضوعية والتجرد في تعاملها مع ملف “الأساتذة المتدربين” وذلك في انسجام تام مع رغبتها في إيجاد حلول مقبولة له منذ السنة الماضية، بدون استحضار أية خلفيات كما تروج لذلك بعض الجهات.

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا التأكيد يأتي اعتبارا لإصرار بعض الأطراف على ممارسة التغليط في حق الرأي العام الوطني، من خلال استغلال ملف “الأساتذة المتدربين” بمقاربة احتجاجية غير مسؤولة، كالدعوة إلى تنظيم مسيرات، علما أن هذا الملف لا يحتمل إدراجه في أية حسابات سياسية ضيقة بحكم ارتباطه بمستقبل الناشئة وبجودة العرض التعليمي الواجب توفيره لتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني (دورة دجنبر 2016) عرفت نجاح 9129 مترشحا ومترشحة من أصل 9279 من الحاضرين بنسبة نجاح بلغت 98,38 في المائة، التحق منهم 9121 أستاذا وأستاذة بمقرات عملهم.

وأكدت الوزارة أن هذه الامتحانات قد تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها منذ إجراء المباريات إلى غاية الإعلان عن النتائج مرورا بعملية تصحيح أوراق الامتحانات، حيث تسهر لجان مستقلة على تأطير هذه العملية وفق قواعد بيداغوجية وضوابط مهنية وموضوعية قائمة أساسا على مبدأي الاستحقاق والكفاءة.

واستغربت الوزارة، حسب البلاغ، السلوك الاحتجاجي لهذه الأطراف ضدا على ما أسفرت عنه نتائج مباراة إدماج “الأساتذة المتدربين” في سلك الوظيفة العمومية، مشددة على أنه من غير المقبول بتاتا أن يتم السماح بتوظيف أساتذة متدربين لم يحصلوا على النقط الكافية في العديد من الاختبارات التي تم اجتيازها برسم عدد من المواد الأساسية، مما لا يؤهلهم لتولي مناصب وظيفية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمجال التربوي.

وأشادت الوزارة بالتزام أغلبية “الأساتذة المتدربين” بواجبهم المهني النبيل، مستدلة على ذلك بأن نسبة المشاركة في الإضراب الذي أعلنت عنه المسماة ب “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، يوم الجمعة 3 مارس الجاري، لم تتعد 10,83 في المائة.