وهيبة لكحل: صحافية متدربة

أعلنت وزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الادارة عن الوضعية اقتصادية يف متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020.
و جاء في بلاغ اصدرته ان الازمة الاستثنائية خلال هذه السنة التي يعاني منها بلدنا اثرت على الاقتصاد المغربي ليتعرض لثلاث صدمات متزامنة :صدمة خارجية مرتبطة ابنكماش االقتصاد العاملي ال سيما على الشركاء االوروبيني والذي سيكون له أتثري على القطاعات واألنشطة املوجهة حنو اخلارج ؛و صدمة داخلية انجتة عن التدابري الصحية الوقائية التي أدت الى التوقف المؤقت للانشطة
الموجهة نحو السوق الداخلية بالاضافةالى صدمة أقل حدة مرتبطة بتعاقب سنتني من الجفاف.
و افاد المصدر ذاته انه زيادة على الاثر الناتج عن سنة فلاحية جافة، من المنتظر أن يسجل
الاقتصاد المغربي انكماشا لاول مرة منذ أواخر التسعينات.وفي نفس السياق، ستتأثر التوازنات املاكرو-اقتصادية بشكل كبري لا سيما مع ارتفاع عجزي الميزانية و الحساب الجاري لميزان الاداءات .
و اضافت نفس الوثيقة نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020 و التي تتمثل فيما يلي على مستوى املداخيل :
▪ انخفاض المداخيل الجبائية خلال النصف الاول من السنة الجارية (-2,9 مليار درهم أو -5,8 )%مع استشعار أولى بوادر تراجع وتيرة هذا الانخفاض خلال شهر يونيو، بالنظر الى الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي. باستثناء الضريبة على الشركات التي عرفت استقرارا مقارنة مع
نفس الفترة من سنة 2019 ،سجلت الضرائب الاخرى انخفاضا كما يلي:
❖ الضريبة على القيمة المضافة : -1,3 مليار درهم، مع تسجيل وتيرة انخفاض أقل خلال شهر يونيو )-639 مليون درهم( بالملقارنة مع
شهري أبريل )-3,1 ملياردرهم( ومايو )-6,1 ملياردرهم( .
❖ الضريبة الداخلية على الاستهلاك: -2 مليار درهم، نتيجة للتراجع المسجل خصوصا خلال شهر أبريل )-2,1 مليار درهم( فيما لوحظ
تحسن طفيف خلال الاشهر الموالية )+48 مليون درهم(.
❖ رسوم التسجيل والتنبر : -1,2 مليار درهم مع تسجيل تباطؤ في وتيرته التنازلية خالل شهر يونيو )-699 مليون درهم( مقارنة مع شهر
ماي )-850 مليون درهم(.
❖ الضريبة على الدخل : -5,1 ملياردرهم مع تسجيل تحسن ملموس خلال شهر يونيو )+384 مليون درهم(.
▪انخفاض المداخيل غير الجبائية حبوايل 7,2 مليار درهم، نتيجة عدم تحصيل مداخيل برسم الخوصصة وتراجع المداخيل المتاتية من المؤسسات
والمنشآت العمومية مبلغ 5,3 ملياردرهم، فيما عرفت المداخيل غير الجبائية الاخرى تحسنا بمبلغ 2,4 ملياردرهم.
على مستوى النفقات :
▪ ارتفاع النفقات اجلارية بنسبة 1,7 %أو 8 مليار درهم، حتت أتثري ارتفاع كل من نفقات المستخدمين بنسبة
4,8 +( %2,5 مليار درهم( ونفقات السلع والخدمات بنسبة 7,11+( % 2,3 مليار درهم( و فوائد الدين
ب 8,0+ ( %123 مليون درهم( فيما عرفت نفقات الدعم انخفاضا بنسبة 3,7-( %577 مليون درهم (.
 يعزى ارتفاع نفقات المستخدمين الى أثر الزيادات في الاجور نتيجة الاجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي فيما
تزايدت نفقات السلع واخلدمات نتيجة ارتفاع نفقات القطاعات الوزارية وكذا التحويلات برسم النفقات المشتركة.
▪ انخفاض الإصدارات برسم نفقات الاستثمار حبوايل 5,1 مليار درهم لتبلغ 3,31 مليار درهم، فيما بلغت نسبة إنجاز
التوقعات حوالي 5,44%
و قد ختم البلاغ ب، يتضح من خلال هذه التطورات أن الإطار الماكرو-اقتصادي
سيشهد تدهورا مقارنة سواء مع التوقعات الأولية أو مع السنة الماضية تحت
تأثير جائحةكوفيد-19.
وتبقى هذه التوقعات محفوفة بمخاطر مرتبطة بتطور هذه الأزمة خلال الأشهر
القادمة.
وسيتم تحيين هذا الإطار على ضوء هذه التطورات و الآفاق المستقبلية.