هيئة حقوقية تدين قرار الحكومة استيراد النفايات الملوثة والمسرطنة والرباح في قلب العاصفة
عبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها واستيائها “حول قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة الذي تضمن شروط وكيفيات عبور واستيراد النفايات من الدول الصناعية والمحظور تركها في الطبيعة أو حرقها في الدول المصدرة لها، والتي قامت بانتهاك سافر للمواثيق الدولية والوطنية وخاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقر بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية وكذا المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة”.
وجاء في بلاغ للهيئة وعلى “إثر هذا الخرق السافر لحق المواطن (ة) المغربي (ة) في بيئة سليمة وصحة جيدة وتوجيه إهانة مباشرة لكرامته، أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقرار الحكومة القاضي باستيراد النفايات من الدول الصناعية الملوثة واستعمالها بالمغرب لخفض تكاليف الإنتاج ورفع هوامش الأرباح على حساب صحة وبيئة المواطنين و المواطنات، وفي استهانة مفضوحة لكرامتهم بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة، إضافة إلى شجبها لكل أساليب التحايل دون أية عقوبات في وقت تتعهد فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بآلية التنمية النظيفة للدول التي هي في طريق النمو ودول العالم الثالث مقابل تلوثيها، أو ما يعرف بشراء حقوق التلويث- سوق الكاربون.
وعبر البلاغ عن رفض الهيئة القاطع للأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات بتواطؤ مع الحكومة المغربية الماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن المغربي ، مطالبة الحكومة المغربية بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020 والكف عن كل التبريرات المسوغة لإستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة المغربية، كما دعت إلى فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب والتقيد باحترام القانون و حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.
