منظمة حقوقية تندد بقرار مجلس النواب اقتناء سيارات فاخرة في عز الأزمة
تندد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و بشدة على ما سيقدم عليه مجلس النواب، حيث أفادت تقارير إعلامية، بأن رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ينتظرون حصولهم على سيارات فاخرة إسوة بزملائهم في مجلس المستشارين و ذلك بعدما اتخذ مجلس النواب منذ مدة قرارا باقتناء سيارات لبعض أعضاء المكتب، كما قرر اقتناء سيارات لرؤساء الفرق النيابية واللجان الدائمة بناء على طلبهم.
الشيء الذي لا يتماشي مع سياسة التدبير الأمثل للنفقات في إعداد مشروع الميزانية للحكومة، ويعتبر تصرفا غير مقبول بإعتباره نقيضا لمضامين الدوريات الإطار الصادرة عن وزارة الداخلية ذات الصلة بالموضوع.
ويعتبر اقتناء سيارات فاخرة لفائدة رؤساء الفرق ورؤساء اللجان النيابية الدائمة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بالجفاف وغلاء المعيشة قرارا خاطئا تماما و هدرا للمال العام خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها المغرب على غرار باقي بلدان العالم بسبب الظرفية الدولية.
وإعتبارا للظروف الإقتصادية الحرجة التي تتزامن مع تصاعد أصوات المواطنين نتيجة الإرتفاع الصاروخي للأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
*تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الجهات المعنية ببيان إستعجالي و توضيحي للرأي العام.
