ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يصل القضاء
وضع القضاء يده، من جديد، على ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد تعاطي عبد النباوي مع شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت فيها بتحقيق معمق في شبهة وجود اختلالات مالية وقانونية تكتسي صبغة جنائية.
هذه الخطوة وفق يومية “المساء”، تجعل رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق يحل “ضيفا” على غرف التحقيق القضائي من أجل الاستماع إليه، بمعية الوزيرين السابقين للشغل والاقتصاد، بينما يطالب الطرف المشتكي بالاطلاع على الحسابات المالية وحجز الوثائق ذات الصلة ومتابعة كل من ثبت تورطه.
