مكافحة “الإتجار بالبشر”.. إشادة أمريكية بجهود المغرب وانتقاد للجزائر في التعاطي مع الظاهرة

فهد صديق: صحافي متدرب

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإتجار بالبشر في العالم، الذي قدمه الخميس 15 يونيو 2023 في واشنطن الوزير “أنتوني بلينكن”، بـ”الجهود الهامة” التي يبذلها المغرب لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها.

وقال بلينكن”، إن “الحكومة (المغربية) بذلت، إجمالا، جهودا متزايدة”. وأبرز التقرير مصادقة المغرب على الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالبشر. مشيرا إلى الإجراءات التي تهدف أساسا إلى “تحسين جهود جمع المعطيات، و”تصنيف حالات الإتجار والتهريب”.

وأكدت الخاجية الأمريكية، أن المغرب “كثف جهوده الشاملة لحماية الضحايا”، موضحة أنه “وفي إطار الإستراتيجية الوطنية الجديدة، يمكن للضحايا الأجانب للإتجار بالبشر الإستفادة من مختلف الخدمات، بما في ذلك إعادة الإدماج، والتعليم والتكوين المهني، والخدمات الإجتماعية والمساعدة القانونية”. وذكر بأن”الحكومة كثفت جهودها لمنع الإتجار بالبشر، إذ قامت اللجنة الوطنية بين الوزارية لمكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، والتي تم تفويض رئاستها إلى وزارة العدل وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، بتنسيق جهود الحكومة لمكافحة الإتجار بالبشر”.

وسجل تقرير الخارجية الأمريكية، أنه تم إعداد الإستراتيجية الوطنية 2023-2030 ومخطط العمل الإستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، “بالتنسيق مع المنظمات الدولية”، وتمت المصادقة عليهما بالإجماع في مارس 2023.

في المقابل، وجهت الولايات المتحدة انتقادا إلى السلطات الجزائرية بسبب إخفاقها في احترام “الحد الأدنى من معايير” مكافحة الإتجار بالبشر وغياب الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. موضحة أن الحكومة الجزائرية لا تمتثل “للحد الأدنى من معايير القضاء على الإتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”.

وأعرب التقرير الأمريكي، عن الأسف لكون “الحكومة (الجزائرية) لم تقم بما يكفي من التحقيقات والمتابعات القضائية، وظلت جهودها لتحديد ومساعدة ضحايا الإتجار بالبشر غير كافية”، منتقدا “عدم فعالية” تدابير حماية الضحايا من بين الفئات الهشة من السكان، من قبيل المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، واللاجئين، أو طالبي اللجوء.

وشجبت الدبلوماسية الأمريكية، تمادي السلطات الجزائرية في “معاقبة ضحايا الإتجار بالبشر ومعاملتهم بشكل غير لائق بسبب جنحة الهجرة في حين أنها لا تعدو أن تكون سوى نتيجة مباشرة لوضعيتهم كضحايا لهذا الإتجار”. معربة عن أسفها لكون هذه الإجراءات الحكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، دون تحديد فعال لمؤشرات الإتجار بالبشر، تثني بعض الضحايا من هذه الفئة عن تبليغ الشرطة بهذه الجرائم أو التماس المساعدة الضرورية.