مشروع بساتين بوسكورة تم وفقا للتصميم المرخص والقانون هو من يلزم بتدبير السانديك لمدة سنتين
أكدت إدارة شركة ” بزيوي إيمو” المشرفة على مشروع بساتين بوسكورة، في بلاغ، أن بعض المواقع الإلكترونية، نشرت مؤخرا، مأأسمته ب “مغالطات وإشاعات كثيرة” بخصوص خلاف وقع بينها وبين مجموعة من زبنائها ، دون أن تكلف هذه المواقع نفسها، حتى عناء الإتصال بها، لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، حيث اكتفت بإعطاء الكلمة لمجموعة من الزبناء، الذين حولوا أنفسهم إلى ضحايا، والحال أنهم غيرذلك.
وأضاف البلاغ، أنه لهذه الإعتبارات وأخرى، ارتأت إدارة شركة ” بزيوي إيمو”، أن تقدم توضيحات للرأي العام الوطني، حول حقيقة هذا الخلاف، الذي وصل صداه إلى القضاء، من خلال قيام مجموعة من الزبناء برفع شكاية أمام ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يدعون فيها أنهم ضحية نصب واحتيال، والحال، أن كل ما في الأمر، يوضح البلاغ، أن هذه المجموعة التي تتكون من عشرات من الزبناء، القاسم المشترك بينهم هو أنهم يرفضون استكمال إجراءات البيع، لأسباب ربما تتعلق بعدم قدرتهم على تسديد مابقي في ذمتهم من ثمن الشقة، وعوض أن يتوجهوا إلى إدارة الشركة لفسخ العقد بشكل حبي، اختاروا نهج أسلوب الضغط والتحايل والإحتجاج غير المبررمن أجل استرداد مادفعوه من مبالغ مالية.
وأوضح البلاغ، أن أغلب هؤلاء الزبناء، لم يؤدوا حتى نصف قيمة ثمن الشقة، وآخرين دفعوا شيكات دون مؤونة، وعندما تم إخبارهم أن استرداد أموالهم مشروط باقتطاع نسبة تتراوح ما بين 10 و 15 في المائة من ثمن الشقة، رفضوا الأمر نهائيا، فشرعوا في تنظيم وقفات احتجاجية من أجل الضغط على إرادة الشركة من أجل أن تتخلى على هذه النسبة، المضمنة في العقد الذي يحمل توقيعهم.
وأكد البلاغ أيضا، أن من بين المغالطات التي يتم ترويجها من طرف هؤلاء الزبناء، وجاءت في تصريحاتهم لبعض المواقع الإلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبرير استرداد أموالهم، أن مصاريف السانديك لا مبرر لها، وهو مايعتبرونه نصبا عليهم، في حين أن السانديك مفروض بقوة القانون الذي يلزم الشركة بالقيام بدور السانديك لمدة سنتين، نفس الشيء بالنسبة لمصاريف الملف التي لاتدخل في ثمن الشقة.
وبخصوص ادعاء بعض الزبناء، أنهم دفعوا ثمن شقق متوسطة يتراوح ثمنها ما بين 35 و 40 مليون سنتيم، قبل أن يفاجؤوا بتسليمهم شقق اقتصادية، أوضح البلاغ،، أن الشقة الاقتصادية ثمنها معروف وهو 25 مليون سنتيم، وأن كل ما في الأمر أن مجموعة من الزبناء قاموا بإصلاحات أخرى داخل الشقة، وبالتالي قاموا باحتساب هذه المصاريف في ثمن البيع، وهو أمر غير مقبول، في حين أن الشقق المتوسطة ثمنها بتراوح فعلا ما بين 35 و 40 مليون سنتيم، وتختلف كثيرا عن الشقق الاقتصادية، التي تتوفر بدورها على مسابح، وفضاءات خضراء، وفضاء للألعاب، إضافة إلى المصاعد والعديد من المرافق، بثمن 25 مليون سنتيم.
وبخصوص التأخر في تسليم الشقق، أرجع البلاغ ذلك، إلى الوضعية الوبائية التي عرفتها بلادنا لمدة سنتين، بسبب كوفيد 19 ، حيث توقفت الأشغال تقريبا، ناهيك عن توقف الرحلات الجوية بين بلدنا وباقي الأقطار الأوروبية، حيث كانت الشركة تستورد مجموعة من مستلزمات البناء، ورغم ذلك، يستدرك البلاغ، تم التمكن من تجاوز كل هذه الإكراهات، وتم استكمال الجزء الأكبر من المشروع السكني، بل تم الشروع منذ سنة 2021 في تسليم أكثر من 2000 شقة لأصحابها.
واعتبر البلاغ، أن ما تم تشييده على أرض الواقع، مطابق لدفترالتحملات ولكل الوصلات الاشهارية والتسويقية للمشروع، إضافة إلى أن عملية التعامل مع الزبناء، اتسمت بالحرفية والمصداقية ،على اعتبار أن مكتب البيع، ما يزال مفتوحا أمام جميع الزبناء، كما أن عملية التسويق للمشروع، تمت بناء على عقود حجز مصرح بقيمتها الحقيقية، دون أي تدليس أو تلاعب في بنوده، ذلك أن الزبون بعد حجز شقته يتم تحديد مراجعها في العقد، مع تحديد مبلغ التسبيق والمبلغ الباقي.
إضافة إلى ذلك، فالمشروع السكني المذكور، تم إنجازه، وفقا للتصميم المرخص، وطبقا لدفتر التحملات، وذلك بناء على وثيقة رخصة السكن.
وفيما يخص موضوع الشكاية، أفاد البلاغ، أنه تم عقد جلسة صلح بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، يوم فاتح يونيو الجاري، بين دفاع الطرفين، على أساس أن يتوصلا إلى حل يرضي الطرفين.
وأكد البلاغ أيضا، أن أبواب الشركة مفتوحة، ومستخدميها رهن إشارة كل من يرغب في إتمام إجراءات البيع، وحتى لمن يرغب في فسخ العقد، فالأبواب مفتوحة أيضا شريطة احترام بنود العقد، وأن لا مصلحة لإدارة الشركة في اللجوء إلى القضاء إلا إذا كانت مرغمة على ذلك.
