مستشفى “بوسكورة” خارج الخدمة لأسباب “مجهولة”

بعد مرور أكثر من سنتين على تدشينه، لا زال مستشفى القرب بجماعة بوسكورة التابعة لنفود إقليم النواصر، يعيش على وقع العطالة والشلل الشبه التام خاصة خلال الشهور الأخيرة ، لأسباب و صفتها مصادرنا بالــ”مجهولة”.

ذلك رغم توفر المركز المذكور على التجهيزات والأطر الصحية اللازمة ما يتيح للمسؤلين بدأ العمل فيه في أقرب الأجال وفقا للمعطيات المتوفرة لصحيفة “المغربي اليوم”.

المعطيات نفسها، أكدت أن التأخر في فتح المركز يطرح عدد من علامات الاستفهام خاصة في ظل الصمت الغير مفهوم للسلطات الصحية حول طبيعة الوضع الداخلي للمركز والعراقيل التي أخرت فتحه، بالتزامن مع بروز مؤشرات كثيرة تفيد بأن الأمور ليست على ما يرام.

تأخر المستشفى في تقديم خدماته للمواطنين لحدود اليوم، يتنافى مع ما أكده وزير الصحة خالد أيت طالب في تقرير عرض بتاريخ 03 نونبر سنة 2020، أعلن فيه أن مستشفى القرب ببوسكورة سيفتح أبوابه رسميا في وجه ساكنة بوسكورة الراغبين من الاستفادة من خدماته في نهاية سنة 2020 بعدد أسرة يبلغ 45 سرير، وبتكلفة مالية قدرها 550 مليون سنتيم (55 مليون درهم).

تقرير بعيد كل البعد عن أرض الواقع، فالمستشفى بدأ العمل مؤقتا وبشكل اسثتنائي فرضته ظروف الجائحة أواخر 2019، إذ خصص أنذاك لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بتراب إقليم النواصر، في الوقت الذي ظلت فيه جميع المصالح معطلة لأسباب بررها المسؤولين وقتها بـ”الوضع الوبائي الحرج” الذي كان المغرب يعيشه المغرب.

طوال هذه المدة (حوالي سنتين” كانت ساكنة بوسكورة تعاني الأمرين من جراء رحلة البحث الطويلة التي تقودهم إلى المستشفى الإقليمي بدار بوعزة البعيد بأكثرمن 20 كلم، ومن تم تحويل الوجهة نحو المستشفى الجامعي بالدار البيضاء في أغلب الأحيان، ليجد المواطن نفسه في أخر المطاف مرغما لطلب العلاج بالمستشفيات الخاصة.

بعد تراجع عدد الإصابات واستقرار الو ضع الوبائي انتظرت ساكنة بوسكورة بشغف كبير بداية العمل بالمشفى أو حتى جزء منه كالمستعجلات ومصلحة الولادة، إلا أن ذلك لم يحصل وبقيت أبواب مرافقه مغلوقة في وجههم، ما عادا تحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا التي تشهد إقبالا ضعيفا.

وضع مبهم يجعلنا نطرح السؤال حول ماذا تنتظر وزارة الصحة لتعطي انطلاقة هذا المشروع الذي ينتظر منه الاستجابة لجزء كبير من حاجيات الساكنة الصحية؟ وما هي العراقيل التي حالت دون فتحه في موعده المحدد ؟ وهل للموضوع علاقة بالتقرير الذي أعدته اللجنة التي زارته في الأونة الأخيرة حيث تروج إشاعات تفيد بأنها أكدت أن بناية المشفى لا تستجيب للمعايير التي تحددها الوزارة المعنية.