مسؤول بوزارة الداخلية: “تنمية إقليم الحسيمة أولوية استراتيجية وليست رد فعل ظرفي تجاه وضعية معينة”

(و.م.ع)

قال محمد أزوكان عامل مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، إن تنمية إقليم الحسيمة أولوية استراتيجية وليست رد فعل ظرفي تجاه وضعية معينة أملتها الظروف. وأوضح أزوكان، الذي حل ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى ليوم الخميس، أن “هذه التنمية لا تجسد بذلك سوى منظور الدولة للمسلسل التنموي الذي تعيشه بلادنا بفضل الرؤية الحكمية والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، والتي أصبحت محط تنويه على المستوى الإقليمي والدولي”، مؤكدا أن “رؤية الدولة هاته سبقت وقوع الاحتجاجات وكانت صائبة لأن إيمانها عميق بأن السعي إلى تحقيق التنمية أمر ضروري”.

وأضاف “نجد أن التجسيد العملي لهذا الاختيار التنموي يمثله برنامج التنمية المجالية لهذا الإقليم “الحسيمة منارة المتوسط”، والذي قدم أمام جلالة الملك سنة 2015 ورصدت له 6,5 ملايير درهم”، مبرزا أن هذا البرنامج يستجيب في تفاصيله لأكثر من 90 في المائة من المطالب التي رفعتها ساكنة الإقليم، كما أن التدابير التنموية التي تدخل في إطار هذا البرنامج بدأ الشروع فعلا في إنجازها.
وأشار إلى أن الأولوية أعطيت لمشاريع البنيات التحتية وتعزيز قطاع الماء الصالح للشرب، وتأهيل الطرق والمسالك والمنشآت الرياضية والصحية والتعليمية والفلاحية، وكذا المجالات الاجتماعية والدينية والثقافية والتكوينية”.
وذكر بأنه وبتعليمات ملكية سامية قام وفد مهم يضم جميع القطاعات الحكومية المعنية وكذلك المؤسسات الحكومية بزيارة إقليم الحسيمة، للوقوف على تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع التي انطلقت من قبل، ومواصلة التفاعل الإيجابي مع ساكنة الإقليم، مؤكدا أن التقييم اليوم ينصب أساسا على اهتمام الحكومة بخلق نواة وبنية اقتصادية متكاملة بالإقليم قصد استيعاب الطاقات الشابة التي يزخر بها وإدماجها في سوق الشغل.
وبخصوص ظهير العسكرة، أكد أن العديد من الجهات الرسمية والحكومية والحقوقية سبق أن أعلنت أن مطلب “إلغاء ما يسمى بظهير العسكرة لا يرتكز على أي أسس قانونية أو واقعية سليمة”، معتبرا أن الظهير المقصود هو ظهير 381-58-1 الصادر سنة 1958 والذي اعتبر آنذاك اقليم الحسيمة منطقة عسكرية، وألغي بمقتضى ظهير صادر سنة 1959، يتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة صنف إقليم الحسيمة كواحد من 16 إقليما وعمالتين كانت تتشكل منهما المملكة في تلك الفترة دون الخوض في النقاش القانوني حول إلغاء المادة القانونية.
وأشار أيضا إلى أن الظهير الخاص بالتقسيم الإداري للمملكة يتضمن مادة بالفصل 6 تؤكد أن جميع المقتضيات السابقة التشريعية منها أو التنظيمية المنافية لهذا الظهير تم إلغاؤها، مذكرا بأن إقليم الحسيمة لم يكن الإقليم الوحيد الذي صنف كمنطقة عسكرية بمقضتى خلال السنوات الأولى للاستقلال، حيث صنفت عمالة إقليم مكناس بدورها بظهير رقم 282-56-1 الصادر في 23 اكتوبر 1956 منطقة عسكرية.
وأضاف أن “ما نعاينه اليوم من صناعة وانتشار للأخبار الزائفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن نعته إلا بالتضليل ونشر الوقائع غير الصحيحة، التي تتنوع أهداف القائمين عليها حسب الحالات، لكن القاسم المشترك بينها هو التغليط وإثارة الفزع بين الناس، مشيرا إلى بلاغ وزارة الداخلية الذي أكدت فيه أمس الأربعاء أن تفاعلها مع مختلف القضايا العامة المرتبطة بمجال اختصاصها يتم من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وليس عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا تطبيقات التراسل الفوري.

وصلة بالاحتجاجات أيضا، أكد أن بعض المبادرات التي قام بها الوفد الوزاري في الزيارات واللقاءات التي باشرها أعضاؤه وباشرتها السلطات المحلية العمومية وتحمل رسائلا إيجابية حول تلبية مطالب المواطنين، تمت الاستعانة بشأنها بمقاطع فيديو قديمة لا تتعلق بعملية توقيف الأشخاص المتابعين على خليفة الأحداث، بهدف التشويش على المصالح الأمنية وتغليط الرأي العام، ومن الضروري التعامل بكثير من الحذر إزاء هذه المغالطات والتأكد من مصدرها قبل اتخاذ أي قرار أو اعتماد أي تعليق في هذا الشأن.