أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 5 مارس الجاري، 392 جلسة أدرجت خلالها 8152 قضية، واستفاد منها 9558 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

واعتبر المجلس في بلاغ أن حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الفترة المذكورة “متميزة” بالنظر إلى الأرقام المسجلة، موضحا أن مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب.

وأكد المجلس، وفق البلاغ، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة فئي هذه الظرفية الاستثنائية.