ماكرون يدعو الى تعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وإعادة فرض سلطة الدولة

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، على ضرورة تعزيز مكافحة المجموعات الجهادية وإعادة سلطة الدولة في تلك المنطقة.

وقال ماكرون الذي تحدث عبر الفيديو من باريس إنه بعد سنة من قمة بو (جنوب غرب فرنسا) “نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي” بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وابرز تنظيم تم استهدافه “تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى”، “فقد هيمنته ومني بخسائر كبرى”.

لكنه أشار إلى أن التنظيمين التابعين للقاعدة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” و”كتيبة تحرير ماسينا” “واللذين لا تزال قيادتاهما تغذيان برنامجا جهاديا” لا يزالان يشكلان تهديدا لمنطقة الساحل، واعدا “بتعزيز التحرك” في محاولة “للقضاء على هذين التنظيمين”.

لم يتطرق الرئيس الفرنسي الى خفض عديد عملية “برخان” الفرنسية لمكافحة الجهاديين “برخان” التي تضم حاليا حوالى 5100 عنصر في منطقة الساحل.

وأشاد ماكرون بقرار الرئيس التشادي ادريس ديبي الذي اعلنه الاثنين بارسال 1200 جندي الى منطقة “المثلث الحدودي” قائلا “إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل”.

من جانب آخر اعتبر الرئيس الفرنسي أن “التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن أبدا بالجوهر قوية كما هي عليه الان” وتوجه بالشكر الى الدول الاوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة “والتي قبلت بالتالي تقاسم مخاطر التضحية التي يتحملها جنودنا “.

الى جانب الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة “منح أفق لسكان منطقة الساحل” داعيا الى “قفزة ثانية، تتمثل باعادة الامن والخدمات الى السكان” ومطالبا “بدفع أقوى على مستوى الدولة” من أجل اعادة فرض سلطتها في الاراضي المتروكة في المنطقة.

وخلص الى القول “انه عبر العمل الجماعي على الارض سننجح. فرنسا ستواصل تحمل قسطها لانني أعلم ان كل جهة هنا في تعبئة”.

وتعقد قمة نجامينا بعد سنة على قمة بو التي أدت الى تعزيز القوات العسكرية في منطقة “المثلث الحدودي” وارسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عدد الكتيبة الفرنسية من 4500 الى 5100 بسبب التهديدات المتزايدة للجهاديين.

ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتما. فبعد أكثر من ثماني سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر يوم تقريبا في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين.

ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين المليونين في كانون الثاني/يناير الماضي.