لجنة أممية تدين أعمال القمع التي تقوم بها الجزائر في حق ضحايا الانتهاكات
أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أعمال القمع التي تقوم بها الدولة الجزائرية في حق ضحايا الانتهاكات الذين يراسلون هذه اللجنة.
،وأكد خبير في لجنة حقوق الإنسان خلال بحث التقرير الدوري الخاص بالجزائر بجنيف، أمس الخميس أن ” الالتزامات الدولية تفرض على الجزائر حماية ودعم الضحايا والشهود على انتهاكات حقوق الإنسان”.
وانتقدت اللجنة في هذا السياق وضع نظام حكومي وقضائي ” مواز” في مخيمات تندوف، والتي توجد تحت مراقبة ميليشيات البوليساريو.
وقال أعضاء اللجنة إن “الدولة الطرفّ، التي هي الجزائر، نقلت سلطاتها القضائية إلى البوليساريو في الأراضي التي أقيمت عليها مخيمات اللاجئين بتندوف.”
وتساءلت اللجنة “عن الإجراءات التي تعتزم الجزائر اتخاذها من أجل وضع حد لهذا الوضع الذي يتعارض مع التزاماتها العامة من أجل ضمان احترام الحقوق طبقا للميثاق المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية على جميع الأشخاص الذين يوجدون فوق أراضيها وفي إطار اختصاصها القضائي “.
وحث أعضاء اللجنة على ضرورة تقديم الإجراءات المتخذة من أجل تفعيل الخلاصات النهائية المصادق عليها في إطار المراسلات الفردية.
