3 نونبر 2024

كيف أسدى ترامب خدمة للمغرب لاستضافة مونديال 2026؟

كيف أسدى ترامب خدمة للمغرب لاستضافة مونديال 2026؟

على الرغم من أن الملف المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2026 الأوفر حظا، فإن النزاع التجاري، الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع هذه الدول، باتت يعزز فرص وآمال الملف المغربي لاستضافة هذا المونديال.

وفرض ترامب مؤخرا رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من كندا، كما هدد ببناء جدار مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يضع الملف المشترك لهذه الدول أمام الفيفا على المحك.

ويتوقع المغرب دعما كبيرا من الاتحادات الأفريقية والأوروبية لكرة القدم من أجل التصويت له لاستضافة مونديال 2026، بحسب أشخاص مطلعين على الملف المغربي طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ومن المقرر أن يختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرارا في 13 يونيو الجاري، أي قبل يوم من انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا العام في روسيا، الدولة التي ستستضيف مونديال 2026.

وعلى الرغم من أن رسالة ملف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هي “الوحدة”، فإن كثيرين يتوقعون أن يخيم التوتر السياسي بين هذه البلدان الثلاثة على نتائج التصويت المرتقب بعد أيام بشأن استضافة مونديال 2026.

ولم تكن حكومات الدول الثلاثة متحدة كما يشير عنوان الملف، لا سيما مع فرض ترامب قيودا على المكسيك، ورسوما جمركية على كندا، وظهور ترامب معزولا في قمة السبعة الكبار مؤخرا في كندا.

وتهدف عملية تحديد المستضيف لمونديال 2026 بالاقتراع المباشر هذه المرة، إلى تأكيد الفيفا على الشفافية في اتخاذ قاراته، خصوصا بعد عاصفة الفساد، التي ضربة خلال السنتين الأخيرتين.

وسيصوت 207 من الاتحادات الوطنية لكرة القدم في جميع أنحاء العالم على اختيار البلد المستضيف لمونديال 2026، في أول اقتراع مفتوح، الأمر الذي سيجعل الحدث مليئا بالمفاجآت.

ويمتلك المغرب قاعدة جماهيرية متحمسة لاستضافة المونديال، على الرغم من أنه لم يستضف سوى بطولة كبرى واحدة من قبل، هي كأس الأمم الأفريقية عام 1988.

وبفضل ملاعبها التي يبلغ متوسط ​​طاقة الواحد منها 68 ألف متفرج، استضافت الولايات المتحدة كأس العالم عام 1994. كما استضافت المكسيك البطولة عامي 1970 و1986، في حين استضافت كندا كأس العالم للسيدات 2015.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *