“كورونا” يعجل برفع مطالب للإفراج عن سجناء الاعتقال الاحتياطي
في إطار الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب رفعت مطالب بضرورة تقليص عدد السجناء داخل الزنازين والعنابر وتطهير وتعقيم المباني كإجراءات احترازية للوقاية ضد انتشار “فيروس كورونا”، إضافة إلى مطالب غير مسبوقة بإعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط.
كما وجهت دعوة إلى السلطات القضائية من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء في وضعية خاصة ورهن الاعتقال الاحتياطي وخاصة الذين تتوفر فيهم الضمانات الكافية للمتابعة في حالة سراح.
وطالب حقوقيون بتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي احترازي، خاصة أن سجناء يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي لأزيد من سنة دون أن يجري النظر في ملفاتهم وآخرون قضوا عقوبات سجنية وتفاجئوا بملفات جديدة أمام قضاة التحقيق الذين غابوا عن المحاكم بسبب حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.
ورفعت مطالب لرئاسة النيابة العامة بتأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم وتنقلهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاح، وتطبيق الإفراج المقيد بشروط خاصة بالنسبة للسجناء الذين تتوفر فيهم ضمانات الحضور.
وأشارت المطالب إلى خصوصية فئة معينة من السجناء نظرا لملفاتهم الصحية أو قضائهم عقوبات سجنية طويلة وهشاشة فئة أخرى اعتبارا لظروف الاعتقال والاختلاط والنقص الواضح في البنية التحتية والعاملين في مجال التطبيب والتمريض داخل المؤسسات السجنية.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين يتابعون على خلفية تهم غير خطيرة، قصد تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية، بما يسهم في الحد من انتشار “فيروس كورونا” المستجد.
