قضية بوعشرين تدخل منعطفا جديدا… أدلة دامغة تكشف خروقات تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي

قال مصدر من النيابة العامة، أن هناك خروقات عديدة في الرأي الاستشاري الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي بخصوص الصحافي توفيق بوعشرين

وأضاف نفس المصدر في تصريح ل”الصباح” في تعقيبه على الادعاءات المضمنة بالرأي الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة “GTDA”، المفتقد لأي إلزامية، أن “الادعاء الذي مفاده أن توفيق بوعشرين ثم توقيفه يومين بعد نشره لافتتاحية تنتقد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، يظل ادعاءا واهيا ولا أساس له من الصحة، كما يشكل محاولة بئيسة من قبل دفاع المعني بالأمر بهدف النيل من النظام القضائي المغربي واستغلال هذه القضية لأغراض مبيته”، مضيفا أن “جميع المواطنين متساوون أمام القانون وبدون أي تمييز وصفة صحافي لا تعفي صاحبها من متابعته أمام القضاء مادامت الأفعال المنسوبة إليه ثابتة”.

وبخصوص حيثيات متابعة بوعشرين، أشار المصدر نفسه إلى أن “الشرطة القضائية وانطلاقا من مهامها التي تخوِّلها ضبط حالات خرق القانون مع جمع الأدلة، وكذا اعتقال مرتكبي الأعمال المجرّمة (الفصل 18 من قانون المسطرة الجنائية)، فهي تكتفي وبكل حيادية بتقييم العناصر المكونة للجريمة وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما بأن عناصر الشرطة القضائية لا تخضع لتعليمات وتوجيهات الحكومة”.

وشدد المصدر ذاته، على “أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت بتاريخ 12 فبراير 2018 تعليمات كتابية من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، (قاضي النيابة العامة) لأجل القيام ببحث حول شكاية مجهولة تؤكد من خلالها المشتكية، أنها ضحية اغتصاب تعرضت له من قبل الصحافي بوعشرين، وكذا استغلال جنسي مع ابتزاز داخل مكتب المتهم، والذي هددها بنشر صور بورنوغرافية تخصها على الشبكة العنكبوتية في حالة إذما قررت التقدم بدعوى قضائية ضده، مستطردا ومن خلال تعليمات كتابية لاحقة صادرة عن الوكيل العام للملك يومي 16و22 من نفس الشهر تم الإستماع إلى مشتكيتين أخريتين بخصوص نفس الأفعال المشار إليها أعلاه، حيث يستنتج منه، أن التحقيق انطلق 12 يوما قبل إيقاف المتهم وب 10 أيام قبل إصدار افتتاحيته الناقدة لرئيس الحكومة”.

وأضاف المتحدث نفسه، “لا يمكن بأي حال اعتبار عملية توقيف المتهم بمثابة تضييق على عمله كصحافي ولا توجيه من قبل الحكومة للتضييق على حريته في التعبير، خلافا لما هو مصرح به في الرأي المقدم من قبل فريق العمل، في حين تبت تورط المتهم في أفعال إجرامية على مستوى من الخطورة كما هو منصوص عليها بمقتضى القانون الجنائي، حيث نذكر من هذه الجرائم جريمة الإتجار في البشر (الفصل 448 وبعده) الشطط في استعمال السلطة والاستغلال الجنسي والتهديد بالسب (الفصل 499) الإخلال العلني بالحياء مع استعمال العنف (الفصل 486) الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب (الفصل 486) التحرش الجنسي (الفصل 503)، تسهيل والمساعدة على الدعارة والقوادة (الفصل 498) مع استعمال وسائل تسجيل”.