قاضي التحقيق يتابع رجال أعمال بتهم ثقيلة بعد النصب على طبيب فرنسي

تابع قاضي التحقيق مقاولين ورجال أعمال معروفين بتهم ثقيلة بعد أن حفظ وكيل الملك ملف أكبر عملية نصب واحتيال عرفتها مراكش لمدة سنة وأكثر، إذ جرت متابعة رجال أعمال بتهم النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سحب جوازي سفر مغربيين وإغلاق الحدود في وجهيهما، بعد الاشتباه في تورطهما في النصب على شركة فرنسية ومؤسسة استثمارية إماراتية، حيث حولا قرية طبية عالمية بلغت قيمتها 50 مليار سنتيم، إلى مشروع سياحي وسكني فاخر في خرق واضح لكناش التحملات، بعد النصب على طبيب فرنسي، جون كلود نوفيل، تقدم إلى السلطات المحلية بمراكش، بمقترح مشروع من أجل إنجاز قرية طبية خصوصية، فوق ملك الدولة بالمنطقة السياحية أكدال.
وفي الوقت الذي كان المشتكى بهما يتفاوضان مع الطبيب الفرنسي، بصفتهما ممثلين للشركة الإماراتية، كان المشتكى به الأول “عز الدين.خ”، قد أسس شركة تحمل نفس اسم الشركة الإماراتية، لكن شركاءها ليسوا سوى أقاربه، وكان يستعمل البريد والموقع الإلكتروني للشركة الإماراتية و”اللوغو” الخاص بها في مراسلاته مع الطبيب الفرنسي، بينما التوقيع يحمل اسم الشركة المغربية بخط يكاد لا يقرأ، ما جعله يحتال على الطبيب الفرنسي، والذي وجد نفسه يوقع على عقود مع الشركة المغربية معتقدا أنها الشركة الإماراتية.
وكانت إدارة أملاك الدولة وجميع المصالح المختصة قد وضعت دفترا للتحملات خاص بالعقار موضوع التفويت، يتضمن إنشاء قرية طبية تشتمل على مصحة وفندق وشقق في أجل أقصاه 36 شهرا، على أن الفندق والشقق سيتم تجهيزها بجميع الوسائل الطبية، حيث يمكن للمريض أن يختار خلال عملية التطبيب بين الإقامة في المصحة، الفندق أو إحدى الشقق، كما يمكن لأفراد عائلته أن يقيموا بالقرية طيلة الفترة التي يخضع فيها المريض للتطبيب.