قادة دول العالم يحاولون إعادة إحياء اتفاق للمناخ
اجتمع عدد من قادة العالم في نيويورك الأربعاء في محاولة لإحياء اتفاق باريس المناخي وسط تراجع العديد من الدول عن التزاماتهم تجاه الاتفاق التاريخي.وتهدف “قمة كوكب واحد” التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي، إلى تسريع تنفيذ الاتفاق المبرم في 2015.
وقال ماكرون للوفود المشاركة في فندق بلازا الفخم في نيويورك “لسنا هنا فقط للتحدث بل لتتم محاسبتنا”. وبعد أن كان ماكرون قد حذر العالم الماضي قائلا “إننا نخسر معركة” التغير المناخي، دعا الدول إلى زيادة كبيرة للتمويلات الخاصة بالمناخ.
ورغم سيل من الإعلانات والقمم، منها واحدة في بون في أيار/مايو وفي بانكوك وسان فرانسيسكو هذا الشهر، بالكاد تحركت معركة المناخ وحل مكان معظم الآمال والنوايا الحسنة في اتفاق باريس عدم التحرك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/يونيو 2017، أن الولايات المتحدة ستنسحب فعليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، فيما تراجع زخم دول عدة أخرى. وتخلى ترامب عن أهداف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي حددها سلفه باراك أوباما بإلغاء عشرات القوانين الخاصة بالبيئة.
وألغت أستراليا، إحدى أكبر الدول المتسببة بغازات الدفيئة للفرد، خططا لقوننة خفض انبعاثات الكربون. وفي البرازيل، قال المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الأوفر حظا جايير بولسونارو إنه سيسحب بلاده من الاتفاق في حال انتخب.
طريق مسدود
وتنص اتفاقية باريس على أن تنشئ الدول الغنية صندوقا سنويا بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في الرد على ارتفاع حرارة الكوكب.ولكن فقط 10 مليارات دولار تم جمعها حتى الآن. ووعدت الولايات المتحدة بتقديم ثلاثة مليارات وأعطت مليارا واحدا فقط في فترة أوباما.
وستعقد قمة المناخ الدولية المقبلة في بولندا في كانون الأول/ديسمبر. وانتهت الاجتماعات التحضيرية إلى طريق مسدود.وقالت السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي باتريشا إسبينوزا “يبدو أن الأمر سينطوي على تحد كبير”، وأضافت “لسنا متأكدين بعد ما إذا سنتمكن من إنجاحه لكن ذلك ليس مستحيلا أيضا”.
وشارك عدد أقل من قادة العالم في “قمة كوكب واحد” هذا العام والتي نظمها البنك الدولي والأمم المتحدة. وخلال النهار، تمكن المشاركون من الإعلان عن مليارات الدولارات من الإجراءات الجديدة “لإزالة الكربون” من الاقتصاد العالمي ومساعدة دول ضعيفة وتمويل الانتقال البيئي في دول نامية وخصوصا في آسيا وإفريقيا.
لكن تلك الالتزامات لا تمثل سوى جزءا صغيرا مما هو مطلوب لحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض بأقل من درجتين فوق معدلات الثورة الصناعية. ويقول الخبراء، إن ارتفاع حرارة الأرض يبدو في طريقه لتجاوز ثلاث درجات بحلول 2100.
