فضيحة مدوية: صوت “البلطجة” يعلو فوق صوت القانون في كلية القانون بأكادير

علمت “المغربي اليوم”، من مصادر جامعية بأكادير أن رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق الدكتورة صباح كوتو تعرضت عشية يوم الخميس 21 أبريل 2022 لتهجم لفظي عنيف من طرف أحد زملائها خلال اجتماع الشعبة المنعقد لدراسة طلبات تجديد مسالك الماستر وطلبات اعتماد مسالك جديدة، فمباشرة بعد إعلان رئيسة الشعبة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وتذكيرها الحضور بجدول الأعمال، وبالضوابط القانونية التي تؤطر عمل الشعبة بشأن دراسة ملفات الماسترات المعروضة على الشعبة، فاجأها زميل لها – منتهية مدة اعتماده – وهو يتحدث بنبرة غاضبة وصراخ شديد هز أركان القاعة متهما إياها باعتماد نظام داخلي غير قانوني مما يجعل الاجتماع في نظره باطلا، وحين نبهته رئيسة الشعبة إلى أن عليه تقديم ملف الماستر الذي يرغب في تجديد اعتماده خلال الاجتماع، مع ضرورة الالتزام بالهدوء والحوار البناء حتى تتم مناقشة الملفات والتصويت عليها بشكل ديمقراطي داخل الشعبة، ثارت ثائرته وبدأ يرغي ويزبد ويضرب الطاولة التي أمامه بشكل قوي مطلقا العنان للسانه للتلفظ بكلام لا يليق وحرمة اجتماع لأساتذة جامعيين داخل الحرم الجامعي، مما أدى إلى إصابة إحدى الأستاذات بصداع رأسي حاد غادرت على إثره القاعة لتسقط مغمى عليها قبل أن تنخرط في بكاء شديد جعل معظم الأساتذة الحاضرين للاجتماع يهرولون إليها لإسعافها والاطمئنان على حالتها، وبقي المعني بالأمر مصرا على عرقلة أشغال الاجتماع، ناعتا الرئيسة بأقدح النعوت، مما اضطرت معه إلى الإعلان عن رفع الجلسة، وأثناء مغادرة القاعة بالغ المعني بالأمر في استفزازاتها لها، بشكل أصاب أعصابها بالانهيار، وجعلها تدخل في حالة هستيرية من البكاء والنحيب وتتساءل أمام زملاءها بألم وحسرة هل تستحق كل ما تعرضت له من إهانة وظلم من زميل لها بنفس الشعبة لا لشيء إلا لأنها تصر على تطبيق القانون والتقيد بالضوابط القانونية في تدبير أمور شعبة بكلية يدرس فيها القانون؟؟ ومباشرة بعد استئناف أشغال الاجتماع، توجه المعني بالأمر إلى رئيسة الشعبة ووقف بمحاذاة المكان الذي تجلس فيه مخاطبا إياها بنبرة حادة بأنه يتعين عليها التوقيع على ملفه دون عرضه على أنظار مجلس الشعبة وأنه لا يحتاج منها غير التوقيع ولو بالرفض، مما جعل الأستاذة تخاطبه قائلة هل تريد أن تضربني، فرد عليها بكلام لا يخلو من سخرية وتهكم بأنه لن يضربها على اعتبار أنها مجرد امرأة، وأن لديه من يمكنها القيام بتلك المهمة نيابة عنه !!!!، وأمام كل هذه الاستفزازات، قرر الأساتذة مغادرة الاجتماع بعد استنكارهم للسلوكات غير الأخلاقية التي تعرضت لها رئيسة الشعبة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن السلوك الصادر عن ذاك الشخص يكاد يكون نسخة كربونية لتهجمه قبل ثلاث سنوات خلت على الدكتورة خديجة مضي، رئيسة الشعبة سابقا، والتي رفضت هي الأخرى التوقيع على تجديد الماستر الذي ينسقه المعني بالأمر دون عرضه على الشعبة، قبل أن يمتعه آنذاك وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتجديد تلقائي ضدا عن إرادة هياكل كلية الحقوق ونقابات التعليم العالي على مستوى جامعة ابن زهر.

والغريب في الأمر – حسب مصادر الجريدة – أن هذا الأستاذ هو رئيس مركز للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع ذلك ارتضى لنفسه أن يهين المرأة المغربية مجسدة في رئيستي شعبة القانون الخاص بالكلية، في وقت بوأ فيه دستور المملكة لسنة 2011 المرأة المكانة التي تليق بها، مما يطرح التساؤل حول ما إذا أصبحت حقوق الإنسان مجرد شعار أجوف يستعين به البعض لقضاء مآربه الشخصية ؟؟ فهل يكون قدر المرأة المغربية أن تبقى حبيسة النظرة الدونية إليها حتى من داخل الجامعة وبين صفوف النخبة التي تسمي نفسها بالمثقفة ؟؟؟ وما موقف هيئات المجتمع المدني وجمعيات محاربة العنف ضد النساء من كل ما يحدث بكلية الحقوق بأكادير؟؟؟؟

وفي سياق متصل، بلغ إلى علم الجريدة أن منسق ماستر المنظومة الجنائية أحضر صبيحة يوم الجمعة 22 أبريل الجاري مفوضا قضائيا إلى الكلية قصد تسليم العميد ملف طلب تجديد اعتماد الماستر للتوقيع عليه دون الرجوع إلى شعبة القانون الخاص، مما ينذر – حسب مصادر مطلعة – بأن تكون كلية الحقوق بأكادير على صفيح ساخن خلال الأيام القليلة القادمة للضغط على إدارة الكلية للموافقة على التجديد ولو اقتضى الأمر القفز على المساطر القانونية تحت طائلة افتعال مشاكل وأزمات داخل الكلية من طرف ثلة قليلة من المحسوبين على فصيل طلابي يقودهم أشخاص ممن يؤطرهم المعني بالأمر على مستوى الماستر والدكتوراه !!! فهل يُطبق القانون في كلية القانون ؟؟ أم أن البلطجة ومنطق القوة ستكون لهما الغلبة وكلمة الفصل في آخر المطاف ؟؟؟؟ وما رأي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الموضوع ؟؟؟؟