عدم حياد سلطة الرقابة يغضب الأحزاب السياسية بزاكورة
بعد عدة شكايات و ملاحظات تم رفعها للسيد عامل إقليم زاكورة فؤاد حاجي حول الاستغلال السياسي و الانتخابي لبعض المؤسسات المنتخبة بالإقليم التي لازال مسؤولوها يستغلون الآليات اللوجستكية في القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها.
حيت لحدود الساعة اغلب تحركات وتذخلات هذه الآليات لازالت مقتصرة على المناطق و الدوائر الموالية انتخابيا للبعض في حين يتم إقصاء باقي المناطق رغم وجود حاجة ماسة لتدخلها في فك العزلة وصيانة بعض الطرق بالعالم القراوي؛ لكن كون هذه المناطق تابعة انتخابيا لأعضاء المعارضة أو للون انتخابي منافس يتم حرمان مواطنيها من خدمة هذه الآليات التي من المفروض ان تضع رهن الجميع وفي خدمة المصلحة العامة لا المصالح الانتخابية الضيقة. وإلى جانب هذه الملاحظات سجلت الأحزاب السياسية بإقليم زاكورة تأخير إعلان بعض المشاريع بالإقليم إلى اقتراب موعد الانتخابات يعتبر إشارة واضحة لرغبة البعض في استغلال هذه المشاريع لربح المزيد من الأصوات الانتخابية وهذا ما يتم الآن في بعض الأحياء بمدينة زاكورة وكذلك بعض الجماعات التربية حيت يعمل البعض على نسب كل المشاريع إلى شخصه في ضرب تم لمعنى المؤسسة اقصاء لباقي أعضاء المجلس؛ وحتى مراقبة وتفقد سير الأشغال بهذا المشاريع يقوم به شخص بمفرده دون مشاركة باقي أعضاء المجلس.
وفي ظل ما اعتبر صمتا سلبيا لعامل الإقليم عن هذه الممارسات التي تمس بالتنافس الشريف بين الفرقاء السياسيين على استحقاقات 2021 تتجه ثلاثة مكونات حزبية إلى رفع تظلم للسيد وزير الداخلية الذي تعهد في عدة اجتماعات حكومية بالتزام وزارة الداخلية بضمان النزاهة والتنافس الشريف بين الأحزاب المتنافسة و وضع نفس المسافة مع الجميع. وتأتي هذه الخطوة بعد استنزاف كل المحاولات التي خاضتها الأحزاب السياسية بالإقليم في شخص الكتاب الاقليمين الذي يعتزمون التنسيق مع الامناء العامين للأحزاب المنتمين لها للترافع لدى وزير الداخلية من أجل التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي تمس بحياد سلطة الرقابة.
