شروط صارمة تلاحق القضاة بمواقع التواصل الاجتماعي
وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية شروطا صارمة جدا تؤطر ولوج القضاة واستعمالهم لمواقع التواصل الإجتماعي من خلال “مدونة الأخلاق” التي دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية؛ من قبيل عدم الإساءة إلى سمعة القضاة والسلطة القضائية، ولا سيما عند مشاركتهم في الأنشطة والندوات العلمية، كما عليهم أن يتقبلوا القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة.
وأضافت يومية “المساء”، أن القاضي عليه أن يضع في اعتباره أن استخدامه لشبكات التواصل الاجتماعي يجب أن يتناسب مع احترامه للالتزامات الأخلاقية الواردة في المدونة، بأن يلتزم بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأي شأن آخر.
كما يجب أن يتعامل القاضي مع الصحافة والإعلام بما يليق بمكانة القضاء من حرص على حياده واستقلاليته، وأن يتجنب الدخول في سجالات قد تؤثر سلبا على صورته كقاض وعلى هيئة القضاء، مع ضرورة الإشعار المسبق للرئيس المنتدب وكذا رئيس النيابة العامة، عند إجراء المقابلات الإعلامية والإدلاء بالتصريحات الصحافية، باستثناء القضاة المعينين للتحدث باسم المؤسسات.
يذكر أن المدونة تأتي في ظل تصاعد حدة الخلاف والتصعيد بين المجلس ونادي القضاء، على خلفية تدوينات انتقدت حجم الفساد المسكوت عنه داخل الجسم القضائي، كما أشارت إلى مكامن الخلل الكثيرة في منظومة العدالة، وهو ما جر عددا من القضاة إلى المجلس التأديبي لمحاكمتهم الامر الذي فجر أزمة غير مسبوقة بين المجلس ونادي القضاة.
